عقد البنك المركزى المصرى ورشة عمل حول النظام الاقليمى الجديد لتسوية المدفوعات والتسويات بين مصر ودول الكوميسا، بمشاركة 140 من ممثلى الجهات والمؤسسات والشركات، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك بهدف التعريف بالنظام الجديد والذى يستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا، وتنشيط نظام الربط الالكترونى بين البنوك المصرية والدول الأعضاء بالكوميسا. وقالت الدكتورة نجلاء نزهى مستشار المحافظ للشئون الإفريقية إن النظام الجديد سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى فيما بينها وزيادة التجارة بين مصر ودول الكوميسا. واستعرضت الدكتورة نجلاء جهود البنك المركزى فى تشجيع الاستثمارات والتجارة البينية فى إفريقيا، وعلى رأسها تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التواجد بالأسواق الرفريقية وفتح قنوات جديدة للبنوك المصرية المحلية للإقراض فى الخارج. وقال المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن النظام الذى تم إطلاقه فى مايو 2017 يهدف الى تقديم منصة موحدة لربط الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا كبديل متطور عن الطرق التقليدية، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية. وذكرت مورين مبا ممثلة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد أن البنك بادر بإطلاق المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الإفريقية المعروفة باسم MANSA، والتى تعد الخدمة الأولى من نوعها فى العالم التى تقوم بإتاحة كافة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية، والشركات، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الإفريقية وذلك بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، مما يؤدى إلى دعم وتنشيط التبادل التجارى بالدول الإفريقية.