كانت محافظة الإسماعيلية من أولى محافظات الجمهورية فى تطبيق أساليب جديدة للنظافة والقضاء على تراكم القمامة بالشوارع، وذلك من خلال تطبيق منظومة الفصل من المنبع ومنظومة الجمع السكنى من المنازل مباشرة، ولكن كان الفشل من نصيب تجربة الفصل من المنبع، بينما نجحت منظومة الجمع السكنى، ودعم نجاح هذه التجربة مصنع المخلفات الصلبة الذى يستقبل كميات كبيرة من القمامة لإعادة تدويرها مرة أخرى. يقول المهندس محمد إسماعيل المشرف على تطوير منظومة التخلص من المخلفات الصلبة ورئيس وحدة التدخل السريع لجمع القمامة إن وزارة البيئة حاولت تطبيق منظومة الفصل من المنبع للقمامة، واختارت الإسماعيلية لتكون الأولى فى تطبيق التجربة وتم اختيار الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية بدلا من التطبيق على المحافظة بأسرها، وتم التطبيق على 140 ألف شقة فى الأحياء الثلاثة، وتم اختيار أفضل الشركات فى الجمع السكنى مقابل 5 جنيهات لكل شقة، يشمل نقل ناتج القمامة الى مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة دون فصل المكونات، وأن يكون المستهدف لكل وحدة سكنية 18 كيلو جراما من الزبالة بصورة يومية، ولكن ما حدث ان الشركات لم تف بالكميات المستهدفة كما كان يتم فرز المواد المعدنية وإيصال المواد العضوية فقط.. ويضيف أن «النباشين» وعددهم 8 آلاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد لعبوا دورا كبيرا فى عدم وفاء الشركات بالكميات المطلوبة لمصنع تدوير القمامة وعدم دخول الزبالة بكامل مكوناتها الى المصنع، وذلك لرفضهم الدخول فى منظومة الجمع السكنى، على الرغم من موافقتهم فى البداية، حيث رفضوا إنشاء شركات محدودة، وكانت حجتهم أن تأسيس مثل هذه الشركات سيعنى دفع رسوم وضرائب وقيمة مضافة، مؤكدين أنهم يحصلون على احتياجاتهم بمجرد الوقوف بجوار صناديق القمامة ليحصدوا مكسبهم اليومى والذى يصل الى 350 جنيها، دون الخضوع لروتين الدولة أو تأخير المستخلصات المستحقة لهم. ويضيف إسماعيل أن المصنع بدأ فى الشكوى من شركات الجمع السكنى وعدم وصول القمامة إلى المصنع بعد فرز الكرتون والمواد المعدنية، وبناء على ذلك أعلنت وزارة البيئة فشل منظومة الفصل من المنبع، بسبب عدم استجابة المواطنين للتجربة، بالرغم من إعلان الوزارة انه سيتم منح نقاط فى بطاقة التموين لمن يقوم بالفرز فى المنزل، مشيراً إلى أن د.خالد فهمى وزير البيئة السابق أعلن ان ألمانيا قد خاضت 45 تجربة للوصول الى تجربتها الحالية الناجحة فى مجال جمع والتخلص من القمامة، مؤكدا أنها حملت العديد من الإيجابيات من بينها ان الشركات الصغيرة حصلت على قطاعات صغيرة وهو الأمر الذى أذكى روح المنافسة بين الشركات، حيث نجحت فى تقليل القمامة بالشوارع، وخففت العبء بصورة كبيرة على سيارات الأحياء وحققت المستهدف منها بنسبة 70%، مضيفاً أن التجربة فى حاجة إلى بعض الرتوش لضمان نجاحها، وتوعية المواطنين بأهمية الفصل من المنبع وتشجيعهم من خلال تقديم حوافز مادية لهم، ويكفى أن تعلم أن أحد المواطنين قام بالجرى بالسكين وراء مندوب إحدى شركات الجمع السكنى لمجرد أنه قام بالطرق على بابه الساعة الثامنة صباحا، وفى المقابل هناك شركات قدمت عروضا لربات المنازل بالحصول على طبق للغسيل أو علبة إريال فى حال فرز القمامة فى المنزل. وينبه الى أن وزارة البيئة قامت بتطوير المنظومة بعد ذلك وتم رفع المقابل المادى للشقة من 5 جنيهات الى 8 جنيهات وتم توزيع الأحياء الثلاثة على 5 شركات كبرى ونجحت التجربة، ولكن الوزارة وضعت شرطا وهو ضرورة امتلاك الشركة 50% من أسطول السيارات التى تعمل معها وهو أمر صعب للغاية على هذه الشركات لأنها كانت تعتمد على توفير25% من السيارات وتقوم بتأجير الباقى، وتم وضع هذا الشرط بالرغم من عدم وجود كيان قانونى لإنشاء شركات للنظافة ووضع رخصة للعمل فى النظافة. ويؤكد إسماعيل أن التجربة الثانية شابها بعض المشكلات ومنها المنافسة بين الشركات ومحاولة كل منها إثبات أنها الأجدر لمصنع تدوير القمامة، حيث كانت بعض الشركات تقوم بالدخول على أماكن الشركات الأخرى وسرقة القمامة الخاصة بها، كما أن بعض ضعاف النفوس من العاملين على سيارات الأحياء يقوم بتفريغ هذه السيارات أحيانا لصالح إحدى الشركات، مؤكداً أن هناك اقتناعا من البعض بالتجربتين حتى إن بعض الشقق تدفع 30 جنيها شهريا مقابل جمع القمامة من منازلهم، ولذا لابد من تشريع ملزم لأصحاب الشقق والمحلات بدفع رسوم مقابل تحصيل القمامة من الشقق والمحلات يحدد حسب كل منطقة، مشيراً إلى أن أحد العاملين فى المجال كانت لديه سيارة مغلقة ويقوم بوضعها بجوار أماكن تجمعات القمامة، وكان يأخذ كيس القمامة بنفسه من المواطن ولكن قام «النباشون» بتكسيرها لأنها أثرت على مصالحهم، بالرغم من دورها فى القضاء على تراكمات القمامة وإراحة سيارات الأحياء. ونبه الى ان مصنع تدوير القمامة بدأ بنسبة نجاح بلغت نحو 56% ثم ارتفعت النسبة الآن الى 85 % والنسبة فى تزايد مستمر، حيث يقوم المصنع بتحويل المواد العضوية فى القمامة الى سماد، وبيع الكانز والزجاج والكارتون الى التجار، ويبقى جزء أخر يسمى «المرفوضات»، ويتم تحويله إلى وقود عضوى تستخدمه مصانع الأسمنت ويتم بيعه بأسعار مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن مصنع تدوير القمامة تم تأجيره الى أحد المستثمرين ويحقق أرباحاً عالية، وكان من المستهدف ان يحصل المصنع على 350 طنا يوميا من القمامة، ولكن الآن الكميات تتراوح ما بين 280 الى 290 طنا وهى فى زيادة مستمرة.
