المالية: تقرير «النقد الدولى» شهادة قوية بنجاح الإصلاح وتعافى الاقتصاد المصرى

أكد بيان لوزارة المالية ان التقرير، الذى أصدره صندوق النقد الدولى امس الأول عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، يعد شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الاصلاح ،مما يعزز ثقة مجتمع الاعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الاعمال بمصر خاصة ان هذه الشهادة تصدر عن اهم مؤسسة مالية فى العالم.
وأكد البيان عزم الوزارة والحكومة على استثمار تقرير صندوق النقد الدولى فى الجولة الترويجية التى يقوم بها د. محمد معيط وزير المالية بدول الخليج اليوم وأيضا بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الحالى، من اجل الترويج بين مستثمرى تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة ان خبراء صندوق النقد الدولى اكدوا فى تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلى بمصر، مدعوما بتطبيق قوى للسياسات والاصلاحات. ولفت الى ان النمو الاقتصادى القوى وخفض عجز الحساب الجارى طبقا لصندوق النقد الدولى انما يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وذكر تقرير الصندوق عددا من التوقعات الايجابية لاداء الاقتصاد المصرى فى العامين الماليين الحالى والمقبل اهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 5.5% للعام المالى الحالى ولنسبة 5.9% فى عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أى ثلاثة اضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج الى 3314 دولارا العام المالى المقبل و إلى 3052 دولارا العام المالى الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة الى 9٫6% العام المالى الحالى و إلى 8٫3% العام المالى المقبل وايضا انخفاض معدل التضخم من 14٫5% متوقعة للعام المالى الحالى الى 10٫7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 الى عام 2019/2020 الى نحو 12٫8% على اساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.
وأكد التقرير قدرة مصر خفض معدل الدين العام الى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103٫2% فى عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجى ايضا الى 17٫6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 18٫1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع ايضا الى 65٫7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.