لجنة الشباب توصى «المالية» بمراجعة عقود اللاعبين لتحصيل الضرائب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة المالية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين، والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة فى العقود ومقارنتها بالتى يتم تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام، حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها فى نسبة الضرائب المفروضة، ومواجهة التهرب الضريبي.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها أمس، طلب إحاطة بشأن تهرب اللاعبين من الضرائب، المقدم من النائب محمد فؤاد، الذى أوضح أن هناك تلاعبا فى عقود اللاعبين وأصبح علنيا وليس فى الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي، لافتا لتداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذى قُدر بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ الرسمى قدره 9 ملايين جنيه فقط.
وقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن ملف تهرب اللاعبين من دفع الضرائب المقررة عليهم الى الدولة، يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه، مشيرا الى تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبى كرة القدم على الدولة فى دفع الضرائب، ما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا فى هذا الملف.
واستند النائب محمد فؤاد فى طلب الإحاطة المقدم منه، الى الوقائع التى نشرتها بعض المواقع بشأن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب.
من جانبه، عقب ممثل مصلحة الضرائب، بأن المصلحة، ملتزمة بما تنص عليه العقود الرسمية، المحررة بين النادى واللاعب، من مبالغ مالية، قائلا « انا مش مخبر».
وقد تدخل النائب طارق حسانين، موجها حديثه لممثل الضرائب، قائلا، «البلد كلها تعرف ان عقد عبدالله السعيد 40 مليون جنيه، فى حين ان المستندات تؤكد أنه 9 ملايين فقط، وبالتالي هناك غش ل 100 مليون مواطن»وعقب رئيس الاجتماع، موجها حديثه لممثل الضرائب، « بالتأكيد عرفت الاجراء المطلوب اتخاذه»، وأوصت اللجنة، بإعداد مذكرة لوزارة المالية، لمراجعة العقود المبرمة بين اللاعبين والاندية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه العقود المخالفة.