أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة التكرير المصرية تشهد حاليا تنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات نحو 9 مليارات دولار فى معامل التكرير القائمة، فى إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول فى معامل التكرير القائمة . وقال خلال تفقده أمس الأعمال فى مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد أحد أهم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها إن برنامج عمل وزارة البترول يستهدف زيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة، وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة، كالسولار والبنزين عالى الأوكتين، والبوتاجاز بما يسهم فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج. وأضاف أن المشروع الجديد بمسطرد البالغ استثماراته نحو 4.3 مليار دولار يعمل على زيادة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، كالسولار والبنزين عالى الأوكتين، ويوفر جانباً كبيراً من استيرادها، مشيراً الى اقامته على مستوى عالمى بما يحقق استراتيجية قطاع البترول، لدعم إقامة مشروعات كبرى بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لها مردود اقتصادى مرتفع وبتقنيات حديثة تضيف للطاقة التكريرية، وتسهم فى زيادة معدلات تأمين إمدادات الوقود وإتاحة منتجات بترولية عالية الجودة، تواكب التطور المستمر فى المواصفات العالمية. وقال الدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة ان نسبة تقدم أعمال المشروع، بلغت نحو 99% حتى الآن، حيث تم الانتهاء من تشغيل وحدات مرافق المشروع بالكامل ووحدة انتاج الهيدروجين عالى النقاء، وجار الاعداد لتشغيل وحدات انتاج السولار ومعالجة النافتا وإنتاج البنزين عالى الأوكتين وباقى الوحدات الإنتاجية تباعا، وأن العمالة الحالية فى تنفيذ المشروع نحو 5500 عامل. وأوضح الدكتور احمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير، أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة التكرير، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، بكميات تصل إلى 4.1 مليون طن سنوياً منها نحو 2.3 مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية، ونحو 700 ألف طن بنزين و 600 ألف طن من وقود الطائرات، و 79 ألف طن بوتاجاز الى جانب انتاج الفحم والكبريت والمازوت، لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية. وأضاف، ان المشروع يقام بالمشاركة بين الدولة ممثلة فى هيئة البترول بنسبة 31%، والقطاع الخاص ممثلاً فى الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%، ويقدر التمويل الأجنبى فيه بنسبة 87% من التكلفة، مما يعد مؤشراً على الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر .
