وزير البترول: تنفيذ 6 مشروعات تكرير كبرى باستثمارات 9 مليارات دولار

• هيكل: «المصرية للتكرير» أهم مشروعات القطاع في مصر وإفريقيا.. ويطبق أحدث التكنولوجيا
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يجري حاليا تنفيذ 6 مشروعات تكرير كبرى باستثمارات تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار، في إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير في مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وتعد المصرية للتكرير، أحد أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في إطار برنامج عمل وزارة البترول لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز بما يسهم في تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، بحسب البيان.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد بمسطرد، والذي تصل قيمة استثماراته إلى نحو 4.3 مليار دولار، يعمل على زيادة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية كالسولار والبنزين عالي الأوكتين. ويوفر جانبا كبيرا من استيرادها.
وأشار إلى إقامته على مستوى عالمي بما يحقق استراتيجية قطاع البترول لدعم إقامة مشروعات كبرى بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لها مردود اقتصادي مرتفع وبتقنيات حديثة تضيف للطاقة التكريرية وتسهم في زيادة معدلات تأمين إمدادات الوقود وإتاحة منتجات بترولية عالية الجودة تواكب التطور المستمر في المواصفات العالمية، مشددا على الالتزام الكامل بالتشغيل الاقتصادي وتوفير بيئة عمل آمنة تمكن العاملين من تقديم مستويات أداء عالية الجودة وتعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الدكتور أحمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير، أن المشروع يعد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول في مصر وإفريقيا، ويطبق أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة التكرير، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا، منها حوالي 2.3 مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية (euro 5)، وحوالي 700 ألف طن بنزين، و600 ألف طن من وقود الطائرات، و79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أن المشروع يقام بالمشاركة بين الدولة ممثلة في هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلا في الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%، ويقدر التمويل الأجنبي فيه بنسبة 87% من التكلفة، مما يعد مؤشرا على الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد على تصميم المشروع وفقا لأعلى المعايير البيئية العالمية والمحلية ومراعاة الضوابط البيئية ومتطلبات المجتمع المحلى بناء على ما أقره جهاز شئون البيئة والدراسات البيئية التي تم القيام بها من جانب أكبر الجامعات المصرية وخبراء البيئة المصريين والعالميين، موضحا أن المشروع يستخدم تكنولوجيات متنوعة وحديثة للحفاظ على نظافة المياه والهواء في بيئة عمل المشروع وتحسين البيئة المحيطة من خلال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ثلاثية المراحل للصرف على شبكة الصرف الصحي وعدم الصرف في ترعة الإسماعيلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الانبعاثات في الهواء.
وأضاف أنه يتم تطبيق 3 مبادرات استراتيجية لخدمة المجتمع المحيط والمساهمة في تنميته انطلاقا من واجبات المسئولية الاجتماعية تجاهه من خلال توفير فرص العمل وتأهيل وتدريب الشباب ودعم المنشآت التعليمية وتقديم الخدمات العامة.
وقال محمد سعد العضو المنتدب للمشروع، إن المشروع يلقي دعما كاملا ومتابعة من وزارة البترول، وتصل نسبة التقدم بأعماله إلى 99%، وتم الانتهاء من تشغيل وحدات مرافق المشروع بالكامل ووحدة إنتاج الهيدروجين عالي النقاء، وجاري الإعداد لتشغيل وحدات إنتاج السولار ومعالجة النافتا وإنتاج البنزين عالي الأوكتين وباقي الوحدات الإنتاجية تباعا، وأن عدد العمال القائمين على تنفيذ المشروع حوالي 5500 عامل.