على نحو قاطع فإن حملات «حق الشعب» التى تقوم بها عدة جهات بالتنسيق مع بعضها كوزارات الداخلية والدفاع والحكم المحلى وقوات إنفاذ القانون والمحافظات، ما كان لها أن تكون بكل تلك الفاعلية لو لم تك تتحرك بتوجيه رئاسى مباشر، ولقد تابعت بدقة فاعليات الموجة 12، ولفتنى توجيه اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة للمحافظات وجهات الولاية بضرورة وضع آلية لحماية الأراضى التى تم استردادها وسرعة استثمارها فى الأوجه المحددة منعا لعودة التعديلات مرة أخرى، فهذا النص هو سابقة فى العمل الحكومى، لأنه يخلق منعة أو عصمة تحول دون تكرار المخالفة ولا يكتفى بمجرد تنفيذ التوجيهات الرئاسية وأداء تعظيم سلام دليل الكفاية والكفاءة ولكنه يحول ذلك التكليف إلى تقليد إدارى وسياسى راسخ، وهو أمر يدل على فهم وإدراك حكومى للهدف الأساسى من تلك الموجات وهو استعادة هيبة الدولة التى حاولت الفوضى (العمود الرئيسى لعملية يناير 2011) إطاحتها ضمن إهانة القوانين السائدة والتغول على مؤسسات الدولة لا يقنعنا الآن تظاهر بعض الينايرجية بالبراءة والتسامح أمام استعادة الناس الوعى الحقيقى بدلا من الوعى الزائف واستعادة الدولة لتماسك مؤسساتها من جديد.. نعم لم يعد هناك أى قبول شعبى لكتائب أنصار شبه الدولة التى أهانت البلد وتحاول اليوم أن تتظاهر بأنها كانت سليمة، وهذا هو المعنى الكبير لموجات حق الشعب التى انطلقت بالتتابع لتستعيد قوام مصر الحقيقى وتنهى إلى غير رجعة حالة الاستعباط السياسى التى راح بعض المتمولين والينايرجية يحاولون استمرارها لفرض مكاسب بقوة الأمر الواقع أو إعلاء كلمة المفلسين اجتماعيا وفكريا على كلمة القانون ودولة المؤسسات، إن التباهى والتفاخر بالقدرة على تجاوز القوانين حتى فى فترات ضعف الدولة وتوعكها، ليس دليل قوة على وجه الإطلاق، لأنه سيزول ذات يوم بزوال الظرف الموضوعى الذى أدى إليه، وقد جاء هذا اليوم حين اندفعت جرارات وكراكات وأوناش الدولة لتزيل من على وجه الأرض كل التعديات الاقتصادية والمعمارية والمادية وتزيل معها كل التعديات السياسية والرمزية والمعنوية التى حاولها البعض حين دفعوا البلد واستغلوا بساطة الناس لتحويل كيان شبه الدولة إلى حقيقة راسخة ومستمرة ودائمة. لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع