الحكم الذي أصدره القاضي الجليل محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والذي قضي بالسجن المشدد 15عاما علي المتهم أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء وألزمه بدفع 6ملايين جنيه قيمة التلفيات، هو خطوة مهمة في محاسبة وعقاب طغمة الينايرجية علي التدمير المروع الذي أحدثوه في البلد أثناء محاولتهم تفكيك وهدم مؤسسات الدولة، ودومة لمن لا يتذكر هو من أحرق المجمع العلمي ومثله كثيرون ارتكبوا جرائم أشد هولا واشتركوا في التمهيد الميداني لوصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم، فإذا كان القضاء يعاقب اليوم أحمد دومة علي ما اقترفه، فإننا ننتظر حساب من اقتحموا المتحف المصري وسحبوا العجلات الحربية التي لا تقدر بثمن إلي الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وأيضا حساب من اقتحموا وزارة الداخلية، أو الذين حاولوا الإضرار بوزارة الدفاع، وكل الذين أحرقوا أقسام الشرطة والذين أسهموا في إيجاد الحالة الفوضوية والمناخ العشوائي في البلد سواء بالتهييج الجماهيري أو الخطاب الهدم الذي عنون الأداء الصحفي والإعلامي منذ ساعتها وحتي اليوم.. نحن لسنا دعاة ثأر ولا تحركنا روح انتقامية، ولكننا بعض من خسروا الكثير من مقدرات الدولة التي أضاعوا أعمارهم في بنائها وتشييدها بمجهود مهني وفكري، نحن الذين وصفهم بأنهم (عبيد الدولة) وقد عصف بإنجازنا مجموعة من المجرمين والسفلة الذين وصفتهم الكلمات البليغة للمستشار الجليل محمد شيرين فهمي، حين قال قبل صدور حكم سجن أحمد دومة: لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريا والمفلسين اجتماعيا ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة المجتمع، وضاعوا في متاهات الحياة، يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله مناصب وطنية.. مزيفون يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام.. الحكم علي دومة ليس نهاية لحساب مجرمي يناير ولكنه يجب أن يكون بداية لأن تمتد يد العدالة إلي كل من شاركوا في المؤامرة الكبري عام 2011، وتقتص منهم علي نحو فيه بعض العزاء لجماعة وطنية توشك أعمار أصحابها أن تنتهي دون أن يشفي صدورهم العقاب المستحق لمن أهانوا كبرياء الدولة وأطاحوا مراكماتهم الشخصية والمهنية وناتج سنوات طويلة، كافحوا خلالها لبناء ما يعتقدون أنه الحقيقة. لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع
