تفاصيل جلسة النطق بالحكم على «دومة»: «الأمة ابتليت بالمنهزمين فكريًا والمفسدين اجتماعيًا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة الناشط السياسي، أحمد دومة، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الوزراء».
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وسمحت المحكمة بحضور عدد من النشطاء السياسيين من بينهم ماهينور المصري، ومنال حسن زوجة الناشط علاء عبدالفتاح، وشقيقته منى سيف، وأحمد حرارة، ونورهان حفظي، طليقة «دومة»، إضافة إلى حضور شقيقه، كما سمحت المحكمة بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي.
اعتلت المحكمة المنصة في الواحدة ظهرا، وافتتح المستشار محمد شيرين فهمي جلسة النطق بالحكم بتلاوة آية قرآنية «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»، صدق الله العظيم، وقال إن «الوطن هو الأمن والأمان وهو الاستقرار والأساس الذي يحيا لأجله الإنسان لأنه الكيان الذي يحتويه، والولاء للوطن قيمة عليا وليس لحياة الإنسان قيمة إذا لم يعتز بوطنه، والمواطنة الصالحة ليست شعارات تخاطب العواطف وتدجج المشاعر أو خطب حماسية وتحركات استعراضية، المواطنة الصالحة فعل إيجابي وأخلاق هي بناء وتنمية مصداقية لا تلون ولا خدوع ولا خداع».
وأضاف «فهمي»: «الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرضه ومشاعره وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم التي تدفع للحفاظ على ممتلكاته التي يملكها المجتمع وهي جزء من مفهوم الصالح العام، الذي هو بالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد وعندما يوجد خلل في زرع القيم يغيب هذا الشعور وتظهر لدى الفرد انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام ويبدأ السلوك السلبي لتخريب المرافق، وهو ما يعتبر ضعف المواطنة وعدم رعاية ممتلكات الدولة والارتباط بها».
وأوضح أن من «أعراض المصائب التي ابتلي بها هذا الوطن تنكر بعض أبنائه له، وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود هذا الحد إلى السعي في خراب الوطن، لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريا والمفسدين اجتماعيا، ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة هوية المجتمع، وضاعوا في متاهات الحياة يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله مناصب وطنية، مزيفون يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، دعاة مرض وانحلال يجيدون المراوغة ويشوهون ثورة الوطن ورجاله الذين يدافعون عنه في محاولة لزعزعة استقراره، من خلال ترديد الأكاذيب والقصص الوهمية التي لا نعرفها إلا منهم، تراهم يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن أشد خصام، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذلك أخس وأخطر».
وسردت المحكمة وقائع الدعوى بأن «شهدت الدولة اعتصامات وفوضى وعنفا كان أبرزها التظاهر الدائم أمام مجلسي الشعب والوزراء، وفي يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة أسموها جمعة إنقاذ الثورة وتجمع المئات حينها أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام، ومنعوا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة من دخول المجلس، ونصبوا خياما أمام مجلس الشعب واحتموا بأبواب حتى وزارة الصحة لتفتيش كافة المارة ومنعوا الموظفين من دخول المجلس، وقام بعض المتظاهرين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة وقذفهم بأكياس القمامة والتلويح بإشارات وإيحاءات جنسية ولم يكن هذا محض الصدفة وإنما لاستدراج الجنود للتعدي على المتظاهرين وصولا لتصوير مشاهد تندد هذا الاعتداء الكاذب».
وذكر «فهمي»: «لقد كان الميدان مناخا خصبا لمن أضلهم الشيطان بضله فنزل عليهم عباءة المواطنة، تستروا خلف المعتصم المحب لوطنه الذي لا يشدو إلا إصلاحا، لبسوا الحق بالباطل، (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ)، حرصوا على الأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة جنود الجيش والشرطة بزعم أنهم من فلول النظام السابق، فمنهم من استجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين جنائيا وأغمر عليهم بالمال والغذاء لتكليفهم بالتعدي على رجال الجيش والشرطة وإلقاء المولوتوف عليهم، ولقد تجلى هذا بوضوح في استعراض أحداث الدمار الذي وضح في النصف الثاني من ديسمبر 2011 من خراب وتدمير وإشعال الحرائق في مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء وحي بولاق أبوالعلا وحي غرب القاهرة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وحتى المجمع العلمي ذلك المبنى الذي وقف شاهدا على عصور مضت لم يسلم من أيدي أناس جهلوا في الأصل ما يحرقون ووقفوا يحتفلون بنصرهم ويتراقصون على أوراق لهيب النار وهي تأكل أوراق ووثائق شاهدة على الزمان، ظلما أن يقال إن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النظام بل الأمر لا يخلوا من أيادٍ سوداء تحالفت مع الشيطان لإسقاط الدولة (خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)».
واستكمل «فهمي»: «ثم نشبت مناوشات وحدث تعرض لأحد الضباط واحتكوا به أمام مجلس الشعب جعل أفراد الخدمة يهللون لنجدته واستطاعوا الدج به داخل مجلس الشعب لإنقاذه، وتمكن أفراد الخدمة من ضبط أحد المعتدين ويدعى عبودي أحمد عبود، في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة من المتظاهرين قذف الطوب حتى استطاعوا تهريب هذا الشخص الذي استقل دراجة بخارية وأخذ يجوب بين المتظاهرين لحثهم على الاحتكاك».
وتابع: «قام المتهم أحمد سعد دومة وبعض المتهمين بالتجمهر بشارع قصر العيني بأعداد ناهزت الألف متجمهر، حاملين زجاجات مولوتوف وكرات اللهب والحجارة والأسلحة البيضاء على نحو جعل السلم العام في خطر ونشر الفوضى ومنع الموظفين العمومين من ممارسة أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حيث التقت إرادتهم أمام مجلس الشعب بقصد حرقه وتخريبه وقاموا بتدمير أجزاء من مجلس الشعب واقتحموه وعاثوا فيه فسادا وألقوا كرات اللهب فخربوه وأضرموا النيران بمقر اللجان الفرعية بالمبنى، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمبنى من الطابق الأول للثالث، حتى قاموا بإشعال النيران بمركز المعلومات، مما دفع القوات المدنية لاستخدام خراطيم المياه لمنعهم من إشعال النيران في مكتبة مجلس الشعب لإنقاذ أحد الأشياء المهمة ومن بينها (كتاب وصف مصر)، وأحدثوا إصابات بعدد 12 ضابطا و44 فردا من جهات مختلفة وتعمدوا وآخرون مجهولون تعطيل حركة السير وحركة المرور بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة والمؤدية لميدان للتحرير كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات حارقة للإخلال بالأمن والنظام العام، وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وقعت جميعها حال التجمهر، وبذلك تظهر أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي أحقه القانون قد تحققت»، مضيفا: «وقد وقعت جميع الجرائم حال التجمهر، والمحكمة تنوه بأنه وإن كان إعمال صحيح القانون يقتضي مساءلة المتهم أحمد دومة عن جميع الجرائم التي وقعت أثناء التجمهر إلا أنها تقف عاجزة أمام الدعوى التي تحال إليها، لعدم شمول أمر الإحالة لها وتتقيد أيضا بقاعدة ألا يدار الطاعن بطاعنه».
وقال المستشار محمد شيرين فهمي إن «المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته، استمعت ل23 شاهدا ووجدت في شهادتهم إحقاقا للحق وإنارة للطريق أمام المحكمة، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاة وكتابة ليطمئن وجدانها بعد 37 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت خلالها كافة الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإرجائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 320 ورقة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل للوصول للحقيقة، ولقد استقر في يقين المحكمة أن الواقعة ثابتة ثبوتا لإدانة المتهم، إذ اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما جاء من أدلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول على إنكار المتهم وإثبات أن تلك وسيلته للهروب من العقاب، (خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)، وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون التجمهر وقانون الأسلحة والذخائر، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم أحمد سعد دومة سعد بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما أسند اليه، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن «دومة»، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبته بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن حددت محكمة الاستئناف الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لمحاكمته.