قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بمعاقبة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 6 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات في اعادة محاكمته بالقضية المعروفة ب »أحداث مجلس الوزراء». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي. وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدي دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، كلمته الحكم علي المتهم أحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء، بكلمات الذكر الحكيم، واستكمل رئيس محكمة الجنايات في كلمته أن الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرضه ومشاعره وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم التي تدفع للحفاظ علي ممتلكاته التي يملكها المجتمع وهي جزء من مفهوم الصالح العام، الذي هوبالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد وعندما يوجد خلل في زرع القيم يغيب هذا الشعور وتظهر لدي الفرد انتماءات فردية يفضلها علي الصالح العام ويبدأ السلوك السلبي لتخريب المرافق وهومايعتبر ضعف المواطنة وعدم رعاية ممتلكات الدولة والارتباط بها.. واشار المستشار في كلمته إلي أن من أعظم المصائب التي ابتلي بها هذا الوطن تنكر بعض ابنائه له وتزداد خطورة هذا الامر عندما يتجاوز الانسان حدود هذا الحد الي السعي في خراب الوطن، لقد ابتليت الامة بالمنهزمين فكريا والمفلسين اجتماعيا، ممن ليس لهم هدف الا خلخلة هوية المجتمع، وضاعوا في متاهات الحياة يبحثون عن موقع ينصبون انفسهم من خلاله مناصب وطنية، مزيفون يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، دعاة مرض وانحلال يجيدون المراوغة ويشوهون ثورة الوطن ورجاله الذين يدافعون عنه في محاولة لزعزعة استقراره، من خلال ترديد الاكاذيب والقصص الوهمية التي لا نعرفها الا منهم تراهم يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن اشد خصام، ومن لم يكن من دون اوطانه حما فذلك اخس وأخطر.. وبدأ المستشار في سرد وقائع القضية. كما أكد رئيس المحكمة، ان المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة وقامت بإستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته استمعت ل 23 شاهدا ووجدت في شهادتهم احقاقا للحق وانارة للطريق امام المحكمة، واستمعت لهيئة الدفاع واتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاه وكتابة ليطمئن وجدانها بعد 37 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت خلالها كافة الحقوق والحريات في اطار الشرعية الارجائية التي تعتمد علي ان الاصل في المتهم البراءة، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 320 ورقة وعكفت علي دراسة جميع اوراق الدعوي دون كلل اوملل للوصول للحقيقة.. ولقد استقر في يقين المحكمة ان الواقعة ثابتة لإدانة المتهم، اذ اطمأنت لشهادة شهود الاثبات وما جاء من ادلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول علي انكار المتهم واثبات ان تلك وسيلته للهروب من العقاب. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي.
