أموال مستشفى المعلمين.. تبحث عن رقيب!

مستشفى المعلمين .. اسم له تاريخ .. بموقع استراتيجى أمام النادى الأهلى بالجزيرة، مملوكة لنقابة المهن التعليمية .. أنشئت منذ ستينيات القرن الماضي؛ لتقوم بمهمة سامية، وهى تقديم الخدمة العلاجية للمعلمين وأسرهم، قبل أن يتقرر تأجيرها للمستثمرين، لتقدم خدماتها لعموم المواطنين. فى بدايات 2010 تم عرض المستشفى للإيجار لشركة (نيل هارت) لمدة 7 سنوات، إلا أن الشركة سددت التزامات العام الأول فقط ثم توقفت نهائيا عن السداد، حتى بلغت المديونية المستحقة عليها أكثر من 20 مليون جنيه!
يقول أشرف الطويل أحد العاملين السابقين فى الشركة المؤجرة : قررت النقابة برئاسة النقيب خلف الزناتي، فسخ التعاقد مع الشركة المدينة، ورفع قضية لاسترداد أموال النقابة والمعلمين .. إلا أن المثير فى الأمر كان فتح باب المزايدة من جديد بعد شهر واحد، مع السماح لشركة (نيوهارت) وهى أحد المساهمين الرئيسيين فى الشركة المفسوخ عقدها بدخول المزايدة، أما الأكثر إثارة فكان إرساء المزايدة عليها !!
علامات تعجب واستفهام كثيرة أثارها تصرف النقابة والنقيب، لتنطلق الشائعات والأقاويل حول مصالح ومكتسبات خاصة لإتمام الصفقة المشبوهة، ولتحصل (الأهرام) على صور من بعض شواهد وأسانيد هذه الأقاويل، والتى دفعت فى اتجاه تقديم البلاغات إلى الجهات الرقابية، تحت أرقام 4704و1520 و845 لسنة 2018، وكذلك لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تجرى التحريات على قدم و ساق.
أضاف الطويل : ينص العقد على حصول النقابة على 15 % من إجمالى دخل المستشفى شهريا، مع إتاحة سداد جزء من المبلغ لحين التسوية التى يجب أن تتم خلال 5 أيام .. وهو ما يتم التغاضى عن إجرائه، لتكشف الأرقام أن قيمة هذه التسويات المتأخرة قد تجاوزت ال 20 مليون جنيه.
مفارقة أخرى يكشفها الطويل تتمثل فى أنه على الرغم من أن المستشفى أنشئ أساسا لتقديم خدماته للمعلمين وأسرهم - فإنه لا توجد أى ميزة تفضيلية لهم فى العلاج بالمستشفي، حيث يعالجون بنفس أسعار المواطنين العاديين، بل المفاجأة الأشد أن بعض الهيئات والجهات تحصل على مميزات وتخفيضات تفوق الممنوحة للمعلمين وأسرهم!
ولنتساءل بدورنا : إذا صحت هذه البلاغات فمن المسئول عن ضياع أكثر من 40 مليون جنيه من أموال المعلمين ونقابتهم؟!