استعادت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، مستشفى المعلمين بكافة أقسامه من شركة "نيل هارت"، نتيجة للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة أثناء تشغيلها وإداراتها للمستشفى، والتي اكتشفتها اللجنة المشكلة من قبل النقابة، وبناءً عليه تم فسخ التعاقد معها، طبقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين. وأكد نقيب المعلمين أن شركة "نيل هارت" أخلت ببنود العقد الموقع مع النقابة،عقب تقاعسها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة لدى النقابة، والتي وصلت لما يزيد عن 20 مليون و500 ألف جنيه، مضيفًا أن النقابة حاولت بشتى السبل الحصول على مستحقاتها لدى الشركة، والمتفق عليها مسبقًا، وفقًا لعقد الانتفاع المبرم في 22 / 2 / 2010، إلا أن الشركة رفضت تسديد المبلغ دفعة واحدة. وتابع الزناتي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد،:"تم الاتفاق على جدولة ديون الشركة على 6 شيكات محددة المدة بعد إضافة الفوائد التي حددها الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن البنك رفض الشيكات الستة فقدمنا تلك الشيكات للمحكمة التي حكمت بثلاث سنوات لكل شيك بمجمل 18 سنة سجن على الدكتور خالد لطفى دعابيس أحد الشركاء بشركة نيل هارت". وقال:"فوجئنا أيضًا أن مباحث الكهرباء قامت بقطع التيار الكهرباء عن نادي المعلمين بالجزيرة وهو الملاصق لمستشفى المعلمين نظرًا لأن إدارة المستشفى المتمثلة في شركة نيل هارت عليها فواتير كهرباء متأخرة ومستحقة الدفعة بقيمة تقترب من 2 مليون و500 ألف جنيه عن مديونية 17 شهرًا، مما يعد إخلالًا بالبند ( 23 ) من العقد والذي ينص على " يلتزم الطرف الثانى بسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات وأية خدمات أخرى تقدم للمستشفى وذلك طوال فترة التعاقد دون أية إلتزامات على الطرف الأول المالك وذلك على الفترات المتعاقد عليها". وأكمل النقيب: "تلقينا إخطارنا من النيابة برفع إحدى شركات الأدوية دعوى قضائية على النقابة لعدم تسديد شركة نيل هارت فواتير الدواء الخاص بالمستشفى، حيث قام المسئول عن إدارة المستشفى ويدعى محمد حسان مغربى بوضع عنوان النقابة في التعاقد مع شركات الأدوية الموردة للمستشفى حتى لا يكون على نيل هارت إلتزام تجاه تلك شركات الأدوية". وأوضح نقيب المعلمين أن شركة نيل هارت أخلت أيضًا بالبند ( 25 ) الذي يضمن حق النقابة في المتابعة للوقوف حالة المستشفى ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من التعاقد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة استأجر بلطجية ب 200 ألف جنيه لمنع اللجنة المشكلة من 15 عضوًا من ممارسة عملها، حيث تعدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة بعض المعلمين وتم إبلاغ الشرطة على الفور وحرر محضر برقم 10561 لسنة 2016 جنح قصر النيل وأحيلت القضية للنيابة والبلطجية خرجوا بكفالة على ذمة قضية البلطجة والتعرض لأعضاء اللجنة. ولفت الزناتى إلى أن الشركة المستاجرة قامت بتأجير كثير من الأقسام بالمستشفى من الباطن بالمخالفة للبند (28) من العقد والذي ينص على " لا يجوز للطرف الثانى بأى حال من الأحوال التنازل عن الأعمال موضوع التعاقد أو جزء منها للغير من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى أو قانونى آخر وما يترتب على ذلك من إلغاء ترخيص الانتفاع فضلًا عن المسئوليات والتعويضات". وأكد أنه أصدر قرارات بإنتداب بعض الموظفين العاملين بالنقابة بإدارات الحسابات وشئون العاملين وغيرهم للعمل بالمستشفى وتسيير شئونها لحين النظر في أمرها وعدم توقف الخدمات الطبية التي تقدم للمعلمين أعضاء النقابة وغيرهم. وشدد نقيب المعلمين على أن مجلس النقابة العامة كان ومازال خط الدفاع الأول عن حقوق المعلمين للمساهمة في تحسين مستوى حياتهم ورعايتهم ماديًا واجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا ومهنيًا لضمان حياة كريمة آمنة مستقرة تحظى بتوقير المجتمع مع غد يحمل لهم خيرًا كثيرًا.
