* تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بالمناطق الحرة أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بإصدار لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اطار جهود الوزارة للتيسير على المستثمرين، وقررت الغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004. وتتكون اللائحة من 60 مادة فى 5 فصول هى احكام عامة واجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والاجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والاجراءات التنظيمية والمالية، واجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والاخلاء الإداري, ونصت اللائحة، أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة. وتضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات انشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطقة حرة عامة بإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكتروني.وشملت اللائحة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين اعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار. وأجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.
