نحمده، مروة، منى ومثلهن من المهمشات فى المجتمع واللاتى لولا الصدفة البحتة بمعرفة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بظروفهن كل واحدة على حدة كن مازلن يواجهن الحياة بالشقاء والتعب والمخاطرة للحصول على لقمة العيش بشرف وكرامة دون السؤال.. والسؤال هنا: كيف يمكن لهذه الفئة المهمشة أن توضع فى أول القائمة التى ستضم من هم أولى بالرعاية فى ظل مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية من عام 2019 .. سألنا المختصين وكانت ردودهم كالتالى: بداية يوضح د. رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قائلا: المهمشات أو الفئات المهمشة التى لا يوجد لها أى مصدر ثابت للرزق وحتى لو وجد فهو ضئيل ولا يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها، والسبب فى ذلك أنهن فئة مستبعدة اجتماعيا ولاتوجد خطة متكاملة لحمايتهن حيث ما يعملن فيه من أشغال تعتبر فى ذيل سلم الوظائف، كما أن معظمهن لا تتوافر لديهن مهارات حديثة تتوافق مع التطور الحديث فى المجتمع وبالتالى لا تدر لهن الدخل المناسب، مما دفع القيادة السياسية بين آن وآخر الى التقاط مثل هذه الفئات ومقابلتها والشد من أزرها ولفت أنظار الآخرين للعناية بها، ولكن هذه الجهود لتقديم العون لها غير كافية ولابد من تبنى سياسة واضحة لرعاية هذه الفئات المهمشة الهشة تقوم محاور: أولها دعم الدولة، وقد بدأت به الدولة بالفعل نحو عمل تأمين شامل عليها وحث كل مؤسسات المجتمع الى تقديم الدعم لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى لدراسة حالاتهم ورفعها الى الجهات المسئولة.. كما يمكن للمجلس القومى للمرأة أن يتبنى سياسة واضحة فى رعاية هؤلاء المهمشات من خلال ما يطلق من مصطلحات أبرزها التمكين الاقتصادى وأن تكون له رسالة واضحة ومعلنة من خلال ممثليه فى المحافظات يتم من خلالها انتشال هذه الفئات، ورسم برامج وخطط ومشروعات وتكون ممولة، وأن يقوم مندوبوه بحراك اجتماعى فعال وأن يعلن عن هذه البرامج سواء كانت ناجحة او فاشلة أولا بأول حتى نستفيد من عوامل النجاح.. وثانيها دعم مؤسسات المجتمع المدنى فهى من أهم الجوانب التى من الممكن أن تتبنى الحماية الاجتماعية لهذه الفئات او الحماية الشعبية لأنها أقرب الجهات إليهم وأكثرها تفاعلا مع مشكلاتهم وتضم فى مكوناتها الإخصائيين الاجتماعيين والباحثين والمتطوعين الذين يمكنهم إعطاء توصيف شامل عن أوضاعهن الاجتماعية وعن الحرف والمهارات المتوافرة لديهن، وبالتالى تعد منظمات المجتمع المدنى هى الوعاء الذى يمكن أن يشمل كل هذه الفئات المهمشة ويرتقى بها تدريجيا الى أن تكون لها إسهام حقيقى فى تنمية المجتمع او تكون القوة الناعمة لبناء الاقتصاد.. والمحور الثالث هو دعم رجال الأعمال فهم مطالبون بدعم هذه الفئات ويأخذ ذلك عدة صور إما توفير مكان للمشروعات الخاصة، او بتقديم قرض لبدء مشروعات حقيقية بدون فوائد، أو عرض مجموعة من البرامج لكى تعمل فيها هؤلاء المهمشات للخروج من عنق زجاجة الفقر. ويشير د.فراج سيد فراج أستاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة قناة السويس الى أن كل محافظ يجب أن يكون له دور إيجابى فى الحماية الاجتماعية لهؤلاء المهمشات وإيجاد فرص عمل لهن تكون مناسبة لقدراتهن حتى لا يتعرضن لأى مضايقات او مخاطر. ويقترح يسرى مناى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيدة دميانا بشبرا أن يتضمن قانون الجمعيات الأهلية الجديد بندا لحماية هؤلاء المهمشات لأن أغلب الجمعيات الأهلية ليس لديها الإمكانات المادية اللازمة التى يمكن أن تساعد تلك الفئة.. حيث إننا كجمعيات أهلية لدينا مجموعة مساعدات قانونية نتعامل من خلالها مع الموقف عندما تكون هناك حالة ما من سكان الحى تتطلب المساعدة تعرض على مجلس إدارة الجمعية وتتم الموافقة على أن تدخل ضمن كشوف المساعدات المعتادة بعد البحث الاجتماعى بالطبع على هذه الحالة. وترى د.آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه لضمان حياة كريمة لمثل هؤلاء المهمشات، هناك دور مهم يجب أن تقوم به المنظمات النسائية وبالأخص المجلس القومى للمرأة حيث يجب أن يبحثوا فى محافظات مصر وأقاليمها لمثل هذه النماذج المشرفة من خلال ممثليهم بالمحافظات ولابد من دعمهن ماديا ومعنويا وتكريمهن فى المحافل والمناسبات الخاصة بالدولة والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر قصص كفاحهن حتى يكن قدوة يحتذى بها للآخرين من الشباب، ومن الممكن بث قصص بعض هذه النماذج المشرفة فى مادة التربية المدنية بالمدارس لغرس قيمة العمل وتحمل المسئولية فى الأجيال القادمة.
