يناقشها مجلس النواب الشهر الحالى..

تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على مغتصبى أراضى الدولة

أكدت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية،التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعديا على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.
واشارت اللجنة الى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها الى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وانما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين.
وأكد اسماعيل أن اراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم.
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات، حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد على 33 الف فدان أراض زراعية وأكثر .
الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا، وكما أشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشرة بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها.
وكشف التقرير أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنتى عشرة حتى الآن بلغ أكثر من 1،1 مليون فدان اراض زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراض بناء.
اللجنة العليا أكدت أيضا استمرار موجات الإزالة فى كافة المحافظات على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضى ضمن أولوياتهم ضمانا لتحقيق المستهدف سواء فى إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون.
وكما أشار شريف إسماعيل فإن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لاستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها.