خلاف داخل «القوى العاملة» حول زيادة الأجر المكمل للعاملين بالدولة

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلافا كبيرا بين أعضاء اللجنة وممثلى الحكومة بشأن معايير تحديد وزيادة الأجر المكمل للعاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب جبالى المراغي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.
وقال فؤاد إنه رغم أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، فإنه حتى الآن لم يتم منح العديد من العاملين زيادة الأجر المكمل، مطالبا بتفعيل القانون ومراعاة أحوال وظروف العاملين.
وحدث خلاف بين ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأعضاء لجنة القوى العاملة، حول تفسير نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015
وقال عادل عبد الحميد، مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الأجر المكمل ورد ذكره فى قانون الخدمة المدنية ليعالج خلل الأجور، نظرا لوجود تفاوت فى الأجور بين بعض المؤسسات، وكان لابد من مواجهة ذلك، وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للدولة فهناك فئات خاضعة له منها الكادر العام والخاص، وجاء مستهدفا لغلق زيادة أى بدلات إلا وفقا لقواعد ومعايير، وتم غلق هذه «الحنفية» - على حد قوله - منذ عام 2014.
وتابع ممثل الجهاز قائلا: «كل الكيانات كانت تطبق الأجر الأساسى والمكمل، ولما صدر قانون الخدمة المدنية قال: يحتفظ العاملون بنفس مرتباتهم، والمادة 74 تتحدث عن استمرار صرف البدلات والمكافآت والحوافز، وتحفظ حق العامل، وهذه المادة تخاطب الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونصت على أن تلتزم كل الجهات بها، وتمثل المادتان 4 و74 بالقانون حالة انتقالية، ورئيس الوزراء أصدر قرارا بوضع إطار عام للأجر المكمل، ومنذ أربعة أشهر ونحن نرسل للجهات لترد علينا حتى نستطيع أن نقر الأجر المكمل بطريقة صحيحة، لمصلحة الموظفين الصغار».