بين لحظة وأخرى ينتظر عقار ضخم يحمل رقم 84 شارع المعز سقوط حوائطه المتهدمة على رءوس السياح والمترددين على تلك المنطقة الحيوية المزدحمة بالبشر..انتظار دام أكثر من ست سنوات تعاقب عليه أربعة محافظين للقاهرة، لم يستطع أحدهم التصدى للعقار الذى يجسد خطورة داهمة، حيث طالبت اللجان المختصة بالمحافظة هدمه وإزالته فورا، لكن المسئولين فى محافظة القاهرة ينتظرون لحين وقوع الكارثة وسقوط ضحايا أبرياء. قصة العقار تتلخص فى تعرضه لحريق ضخم عام 2005 أتت على جميع مقوماته الإنشائية وانهيار أجزاء كبيرة، على أثره صدر القرار رقم 14 لسنة 2005 بهدم العقار جميعه إلى سطح الأرض، وتم تعويض السكان وقتها بوحدات بديلة بمعرفة وزارة الإسكان. وفى عام 2013 عرضت مذكرة لجنة المنشآت على المستشار الهندسى لإبداء الرأى فيها، فقرر من خلال المعاينة على الطبيعة وجود أجزاء كبيرة متصدعة، مما يشكل خطورة داهمة ورأى المستشار القانونى للمنطقة الغربية بتاريخ 16 أبريل 2013 تنفيذ الهدم الكلى لسطح الأرض طبقا للمادة 93 من قانون البناء الموحد، وفى 18 يونيو صدر قرار لجنة التظلمات للمنطقة الغربية بهدم العقار حتى سطح الأرض، وخلال عام 2016 أعطى محافظ القاهرة تعليمات صارمة وعاجلة بسرعة تنفيذ قرار الهدم للخطورة الداهمة ومخاطبة مدير أمن القاهرة لتأمين عملية التنفيذ والتنسيق مع قسم شرطة الجمالية. ظل العقار رقم 84 شارع المعز ينتظر سقوط الأجزاء الكبيرة المنهارة منه بين لحظة وأخرى على رءوس السياح والمترددين، بينما المكاتبات يتبادلها حتى اللحظة المسئولون بمحافظة القاهرة، دون نتيجة حقيقية على أرض الواقع تصون أرواح البشر فى منطقة تحظى بخطورة شديدة، كونها منطقة سياحية وأثرية، هى مقصد السياح وغيرهم. كل الجهات المعنية بالمسئولية عن تلك المنطقة تغسل يدها من القيام بدورها ويتبادلون إلقاء المسئولية، كل على عاتق الآخر، فبدوره أرسل المجلس الأعلى للآثار مذكرة للواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية يحمله مسئولية وجود العقار على حالته الإنشائية الخطرة،كونه يشكل تهديدا للممتلكات والآثار المجاورة، وفى ذات السياق بعث رئيس حى وسط القاهرة خطابا إليه لينفض يديه من مسئولية انهيار مفاجئ للعقار، وأبلغه بقطع جميع المرافق عن العقار. وتحصن اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية فى شأن الوضع الإنشائى للعقار ونفض عن كاهله المسئولية بقوله إنه أرسل عدة مرات بخطاب لمدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بتنفيذ دراسة أمنية وتأمين إزالة وهدم العقار لسطح الأرض ومازال يقف فى طابور الانتظار!!.