نقطة نظام

المرأة المعيلة

اهتمام الحكومة الجاد بالفئات المهمشة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة‏,‏ بات ضرورة لضمان الاستقرار المجتمعي‏,‏ فمع استمرار مؤشرات البطالة في الارتفاع‏,‏ لم يعد أمام هذه الفئات إلا شبكة الضمان الاجتماعي حتي تتمكن من توفير الحياة الكريمة لها ولأسرها‏.‏ ومع إعلان الحكومة عزمها التوسع في رعاية المرآة المعيلة, فإن الخطوة التي ننتظرها هي تقديم دعم مالي للمرآة المعيلة, فلا يكفي التأمين الصحي فهي تحتاج أولا للنقود للإنفاق علي اسرتها.
نحن نعلم حجم الأعباء الملقاة علي الموازنة العامة وانها لا يمكنها تحمل المزيد, ولكن هناك حقيقة معروفة لدي الجميع وهي أن الأسر الأكثر غني هي الأكثر استفادة من برامج الدعم فهي التي تستخدم البنزين والغاز في سياراتها ومنازلها بجانب الاستفادة من حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة سنويا.. وكل هذه الرفاهية لاتستفيد منها المرآة المعيلة في القري والأحياء الفقيرة, رغم شدة احتياجها للدعم.
ولعل خطط الحكومة لترشيد الدعم ورفعه نهائيا عن الاسر الغنية تعد بداية لما نحلم به من رعاية أكثر للمحتاج بالفعل, الذي يمكن بسهولة الوصول له من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لأهل مصر وهي المهمة التي يمكن الاستعانة لإنجازها بمنظمات المجتمع المدني, خاصة الاحزاب.
وفي الفترة الأخيرة شهدنا جهودا محمودة لبعض الأحزاب والجمعيات المصرية مثل أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالمقطم, والتي تقوم بإعداد قاعدة بيانات للمرأة المعيلة في المنطقة ومن خلالها تقوم بتدريبها علي بعض المهن والحرف التي تدر دخلا لها يكفل تحولها من عبء مجتمعي الي مشارك في تنمية الوطن.
أمانة المرآة بالحرية والعدالة لن تكتفي بالتدريب ولكنها ستقوم أيضا بمساعدة المرأة المعيلة علي تسويق منتجاتها وذلك من خلال الاستفادة بالتجربة الصينية والتي تقوم علي ربط آلاف العاملين في صناعات وحرف بسيطة بالشركات الكبري بحيث يصبح هؤلاء الأفراد شبكة انتاج المستلزمات الصناعية البسيطة لهذه الشركات, وبالتالي نضمن تحقيق دخل مستمر ومناسب لها.
هذه التجربة نحن ندعو الأحزاب الأخري ومنظمات المجتمع المدني كلها للمساهمة فيها ونقلها لاحياء ومحافظات مصر كلها.. كي يستفيد منها الجميع.
المزيد من أعمدة امال علام