كشف محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى عن أهم ملامح استراتيجية الشركة خلال عام 2019 وتقديمها خدمات للتعامل مباشرة مع العميل بعد موافقة البنك المركزى حيث إنه لأول مرة فى مصر سيتم إطلاق منظومة جديدة الكترونيا تتيح إمكان الحصول على ما يسمى «بالقروض النانو» للعملاء بقيمة 500 جنيه وصرفها على التليفون المحمول وهو مشروع جديد يتم بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات وبتمويل من البنوك بنظام ربط الكترونى وتقوم شركة الاستعلام الائتمانى بدور مهم بخلاف التقييم الرقمى للعميل يتم تقييم سلوكه الائتمانى الذى يعتمد على مجموع تعاملاته مع الشركات والبنوك. وقال فى تصريحات خاصة للأهرام إن الاستعلام الائتمانى يعد مؤشرا لمنح الائتمان حيث تم خلال عام 2018 نحو 10,5 مليون استعلام ائتمانى مقارنة بنحو 8 ملايين عام 2017 وبلغت إجمالى قروض التجزئة المصرفية نحو 305 مليارات جنيه لعدد عملاء نحو 11,1 مليون عميل منها 16,427 مليار جنيه قروض متناهية الصغر استفاد منها نحو 2,5 مليون عميل وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ قيمة تمويلاتها نحو 118 مليار جنيه. وقال إن شركة الاستعلام الائتمانى هى شريك ائتمانى مع البنوك لتطوير القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى حيث سيتم خلال عام 2019 إطلاق العديد من الخدمات التى تسهم فى مساعدة العملاء وتوعيتهم والتنبيه عليهم من التأخر فى السداد منعا لدخولهم القائمة السلبية . وأشار الى ان الشركة لديها قاعدة بيانات لعدد نحو 15,5 مليون عميل و300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وإجمالى قروض التجزئة المصرفية بلغت 305 مليارات جنيه لعدد عملاء نحو 11,100 مليون عميل منها 16,427 مليار جنيه قروض متناهية الصغر استفاد منها نحو 2,5 مليون عميل وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمة الأرصدة نحو 118 مليار جنيه وعدد البطاقات الائتمانية الموجودة فى مصر نحو 2,800 مليون بطاقة ائتمانية. وقال كفافى ان البنك المركزى وافق على تقديم الشركة لخدمة الاستعلام الائتمانى للعملاء مباشر وستبدأ الشركة لأول مرة فى تقديم هذه الخدمة خلال النصف الأول من عام 2019 مما يحد من ظاهرة الشركات التى تدعى إمكان تغير واقع التقييم الائتمانى الخاص بالعميل ورفعه من القائمة السلبية . واستكمل اننا نتعاون لتقديم 4 خدمات مع جهات حكومية منها ادارة المرور على ان يتم فك الحظر عن السيارات الممولة بقروض بنكية الكترونيا وقد تم عمل مناقصة لعمل البرنامج الالكترونى وتوقع ان يتم تطبيق المنظومة اوائل الربع الثانى من 2019 كما انه سيتم الاستعلام الالكترونى على السجل التجارى بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحيث يكون هناك رقم موحد للشركات كما تم عمل بروتوكول مع وزارة العدل بحيث تكون احكام الافلاس مسجلة الكترونيا للبنوك. وكشف عن ان نسب التأخر فى السداد لعملاء قروض التجزئة المصرفية تصل الى نحو 4% مشيرا الى ان العميل فى حالة تأخره 180 يوما عن دفع التزاماته تجاه البنوك يدخل القائمة السوداء والتى يظل فيها ثلاث سنوات. واستكمل انه خلال عام 2018 قمنا بتقديم خدمات للسوق منها تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء للشركات التى لديها قوائم مالية او ليس لديها قوائم مالية معتمدة مما يساعد مانحى الائتمان على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية.