الأمين العام للصحة النفسية: خطة متكاملة لمحاربة الإدمان وحملات للكشف عن المتعاطين للمخدرات

أكدت الدكتورة منى عبد المقصود الأمينة العامة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان إن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغيير المفهوم المجتمعى مع المرضى النفسيين، مشيرة إلى أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت ل 3.9% وذلك طبقا لآخر إحصاء عام 2017، مضيفة ان مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض ولكن للعلاج فقط فالمريض مادام لا يشكل خطرا على المجتمع ولديه قدر معقول من العقل، فالأفضل أن يظل بمنزله ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة منزلية فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطونه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل للوجود بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% على الأقل».وأوضحت منى عبد المقصود، أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة على العاملين للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أى شخص يثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو الأمر نفسه الذى يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيره إلى أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم المستشفى ثم يتسلمونه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مرة أخرى .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب امس لمناقشة ملف الصحة النفسية فى مصر ومشاكل الإدمان .
من جانبها ، حذرت النائبة إيناس عبد الحليم وكيلة اللجنة من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة ، وأضافت عبد الحليم أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنون ، هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس .
بينما قال النائب المستقل محمود أبو الخير عضو اللجنة إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع ويمثلون خطرا على الأطفال والمواطنين ويحتاجون أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعى رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية ، بينما اشتكى النائب حاتم عبد الحميد من قرار مستشفى الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسى بعد 26 سنة ، لأهله بدائرته الانتخابية دون أى تنسيق أو تقرير طبى خاص ، وطالب النائب بالتحقيق فى الأمر.