أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانا رسميا لتوضيح الموقف بشأن الحكم الخاص بالمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية أوضحت فيه الرد على كل النقاط التى ترددت خلال الساعات الماضية والخاصة بحل مجلس إدارة اللجنة بعد صدور حكم قضائى من محكمة شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية التى شهدت إسقاط عضويته وبالتالى عدم عودته من جديد لمنصبه. وأكد البيان استحالة عودة زين لمنصبه لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت من 30 نوفمبر 2017 بناء على انتخابات جديدة. وأوضح بيان اللجنة أن وزير الشباب والرياضة غير ملتزم بتنفيذ هذا الحكم، خاصة أن مجلس الدولة غير منوط بفض المنازعات الرياضية. وأضاف البيان أن الطريق الوحيد أمام زين هو أن يرفع دعوى قضائية جديدة ليطلب فيها تعويضا مع وجود أسباب التعويض . وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية كالتالي: صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الموقرة فى الدعوى رقم 4595 لسنة 22 ق شمال القاهرة بجلسة 18/12/2018. وفور صدور الحكم تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى العديد من الآراء التى أطلقها أصحاب الهوي، وكذا بعض من التحليلات السطحية لمن يدعى زوراً العلم بالقانون مما أدخل شيئا من اللغط على الساحة الرياضية، والمؤسف أن كل تلك الترهات صدرت دون أن يكلف أصحابها أنفسهم أمانة وجهد قراءة أسباب الحكم، واستعجل البعض استخدام ما ورد بمنطوقه للإيهام بأن الحكم المشار إليه قد قضى بعودة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق المعزول إلى رئاسة اللجنة، وهذا كله على غير الحقيقة. وقد تريثت اللجنة الأوليمبية المصرية كدأبها فى تحرى الصدق حتى أسفر الحق الجلى بعد الاطلاع على الحكم وأسبابه التى شيد عليها فتبين ما يلي: أولا: الحكم الموقر قد أقر «بحصر اللفظ الوارد فيه» بإستحالة عودة خالد زين الدين الرئيس المعزول من الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية فى 1 يونيو 2015 إلى منصبه مرة أخري، بحسبانه منصبا يشغل بالانتخاب ولفترة محدودة لا يمكن تداركها لأى سبب متى انتهت تلك الفترة، ومن ثم يستحيل عودته تنفيذا لطلبه نظراً لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت من 30/11/2017 بناء على انتخابات جديدة لدورة جديدة. ثانياً: استطردت المحكمة فى فهمها السديد لطبيعة الخصومة التى تكون فيها اللجنة الاوليمبية طرفاً، وبعد أن استعرضت ما سبق أن قضى به مجلس الدولة من عدم اختصاصه بنظر المنازعة إلى الحكم باستبعاد السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة من الخصومة والقضاء بشأنه أيضاً بعدم الاختصاص الولائى دون إحالة.. وهو ما يعنى عدم وجود أى إلتزام قبل وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة بصدد هذا الحكم نفاذاً لأحكام قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017. ثالثا: قد رتبت المحكمة على قضائها سالف البيان من استحالة تنفيذ عودة الرئيس المعزول للجنة الاوليمبية المصرية إلى منصبه بأن أتاحت له طريقاً وحيدا يستطيع السير فيه إذا شاء وهو رفع دعوى قضائية جديدة بطلب التعويض مقيداً ذلك بشرط توافر أسباب التعويض وقيام شروطه وفقا لقواعد القانون المدنى وحسبما ترى محكمة الموضوع حينها فى حكمها.
