«النقض» فى حيثيات حكمها بقضية اغتيال الشهيد هشام بركات..

إدانة المتهمين كانت بأدلة لها أصلها فى الأوراق وأقوال الشهود

أودعت محكمة النقض، أمس حيثيات الحكم البات الذى أصدرته برئاسة المستشار محمد عبد العال بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقًا لإدانتهم باغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات ومعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد ل6 متهمين وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 عاما ل4 متهمين آخرين، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 3 سنوات لمتهم، وعدم جواز طعن متهمين محكوم عليهما غيابيا، وألزمت الطاعنين المحكوم عليهم دفع مبلغ قدره 434 ألفا و938 جنيها قيمة ما أتلفوه من ممتلكات عامة، كما برأت المحكمة 5 متهمين.
وقالت النقض فى حيثياتها إن ما استند إليه الطاعنون من أن حكم محكمة الجنايات قد أصابه القصور هو غير صحيح، وأكدت أن محكمة الجنايات أدانت المتهمين، تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق من اقوال الشهود وتقرير معمل الادلة الجنائية واعتراف بعض المتهمين.
وتابعت النقض فى حيثياتها، أنه لما كانت المحكمة فى الدعوى قد أطمأنت إلى الأدلة فى الدعوى كل ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوي، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى به الطاعنون الحكم المطعون فيه يكون منتفيا. وردا على ما أثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوي، أكدت الحيثيات ان هذا السبب من اسباب الطعن لا سند له فى القانون، حيث ان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة مكنت المتهمين من مواجهة الادلة التى قدمتها النيابة العامة ضدهم وقضت المحكمة بإدانتهم بناء على ادلة مقبولة.