النقض تودع حيثيات إعدام 9 من قتلة النائب العام هشام بركات

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام السابق، وتخفيف العقوبة لآخرين.
وقالت المحكمة: إن الأدلة أدانت المتهمين، وأن ما استند إليه الطاعنون ودفاعهم من أن حكم محكمة الجنايات أصابه القصور غير صحيح، لأن الجنايات أصدرت أحكامها بعد الاطمئنان للأدلة وسماع الشهود، ووصول تحقيقات النيابة لدور كل متهم في جريمته، وأن الحكم جاء تأسيسا علي أدلة مقبولة.
وأضافت أن محكمة الجنايات اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أوردته التحريات والتحقيقات، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذي يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
وردت المحكمة في حيثياتها بشأن ما أثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة، التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد في أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة، مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له في القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في هذه الحالة أثناء نظر الدعوى رد المحكمة، فإن لم يفعل كما هو الحال في الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأوضحت الحيثيات أن أقوال شهود الإثبات والمتهمين لا يتعارض مع ما أوردته تقارير المعامل الجنائية، وتقرير الكلية الفنية العسكرية، بل يتلاءم معهما كما أكدت الحيثيات اعترافات المتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، وأن اعتراف المتهمين في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال وتكون للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اللإثبات، فالمحكمة لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد التعذيب أو الإكراه، واطمأنت المحكمة لاعترافات المتهمين.
وبتاريخ 25 نوفمبر الماضي، أيدت محكمة النقض إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، وخففت المحكمة عقوبة 6 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد، وخففت عقوبة المؤبد للسجن 15 عاما بحق 4 متهمين آخرين، وبرأت 5 من التهم المنسوبة لهم، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 434 ألفا و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة.
وأسماء المتهمين المؤيد ضدهم عقوبة الإعدام، وهم كل من: "أحمد محمد طه أحمد، أبو القاسم أحمد علي، أحمد محمود حجازي، محمود وهدان، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي".
وقائمة ال 6 متهمين المخفف عنهم عقوبة الإعدام للمؤبد، هم: "محمد أحمد السيد، محمد الأحمدي علي، عبدالله محمد السيد، إبراهيم أحمد إبراهيم شلقاوي، ياسر إبراهيم عرفات، حمزة السيد حسين عبد العال".
كما قضت المحكمة بعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيًا بسطاوي غريب حسين ومصطفى محمود أحمد، وقبلت المحكمة طعن المتهم أحمد حمدي الفقي وعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية وبراءته من التهم الأخرى المنسوبة إليه.
وبراءة 5 متهمين آخرين من التهم الموجهة لهم، وهم كل من سعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبد الغني السيد، وعمرو شوقي أحمد السيد، وعلي مراد أبوالمجد محمد، علي عبد الباسط فضل الله، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبرائتهم مما أسند إليهم.
واستبدال عقوبة المؤبد للمشدد لمدة 15 عاما ل 4 متهمين، وهم محمود على كامل على، أحمد زكريا محيي الدين الباز، هبة عبدالله السيد الشبراوى، محمد يوسف إبراهيم عبد المطلب، واستبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد3 سنوات، للمتهم إبراهيم عبدالمنعم علي أحمد.
وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعنهم، والمقضي ببرأتهم، والطاعن الثامن عشر أحمد حمدي والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ 434 ألفا و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت أحكامها على المتهمين على قتلة النائب العام في 22 يوليو 2017، وقضت بإعدام 28 متهما، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.