فى إطار الإجراءات الاحترازية، طالب تروستن فوس رئيس المكتب الإقليمى لهيئة حماية الدستور الألمانية «المخابرات الداخلية» فى ولاية هامبورج إلى توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناء العائدين من تنظيم داعش الإرهابى وعائلات التكفيريين بهدف حمايتهم ومساعدتهم قبل محاسبتهم. وقال فوس فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»:«إنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحا لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات عن كل ماهو دون 14 عاما منهم، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى فى حالة وجود خطورة على مصلحة أى منهم». وأضاف: «حتى الآن لا يجوز لنا تسليم أى بيانات للجهات المعنية بإغاثة الشباب والأطفال»، موضحا أن الأمر يتعلق بحماية الأطفال، وقال: «هؤلاء الأطفال تم تلقينهم واستغلالهم من جانب تنظيم داعش». وأعاد فوس إلى الأذهان واقعة الطفل - 12 عاما - الذى خطط لشن هجوم فى إحدى أسواق عيد الميلاد بمدينة لودفيجسهافن الألمانية عام 2016، وقال: «لذلك، فإن هذه الحالات من القضايا التى تخص سلطات الأمن أيضا». وفى أعقاب رصد محاولات تجسس متكررة، تواصل الشرطة الألمانية الآن تشديد التدابير الأمنية فى كل مطارات ولاية بادن-فورتمبرج، جنوب غربى البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية صباح أمس إن أفراد الشرطة مازالوا منتشرين فى مطار شتوتجارت، مدجيين بأسلحة آلية وسترات واقية ضد الرصاص.وتواصل السلطات تشديد الإجراءات الأمنية أيضا فى مطارات فريدريشسهافن ومانهايم وكارلسروه- بادن. وتأتى تلك التدبير الأمنية المشددة بعد أن أكدت مصادر أمنية ألمانية مؤخرا أن قوات الأمن تبحث عن 4 أفراد على خلفية التخطيط لهجوم محتمل على أحد المطارات فى جنوب غربى ألمانى. ووفقا لتلك المعلومات الأمنية، فإن واحدا على الأقل من المشتبه به ينتمى إلى الأوساط الإسلامية المتطرفة. كما أن من بين المشتبه بهم أيضا أب ونجله، من ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وقد لفت الاثنان انتباه الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضى عندما كانا يلتقطان صورا لمطار شارل ديجول فى باريس. وفى إطار تلك الإجراءات الاحترازية قبيل عيد الميلاد، شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت عددا من المنازل بولايتى بادن-فورتمبرج وشمال الراين-ويستفاليا. وذكرت السلطات فى مدينة شتوتجارت الألمانية أن الادعاء العام فى شتوتجارت يجرى تحقيقات ضد أربعة متهمين معروفين لدى السلطات، وذلك على خلفية الاشتباه فى الإعداد لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.