توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات بنسبة 100٪

مدبولى: تطوير المنشآت الشبابية بمشاركة القطاع الخاص

12 مليار جنيه لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال لمصلحة «البترول»


وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على العرض الذى قدمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.
وأكد صبحى أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز فى مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.
كما وافق المجلس على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط : إن التعديل يأتى فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رئى إدخال هذه التعديلات التشريعية التى من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون تضمن استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التى تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التى يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلاُ عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات، تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب احكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التى تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير المقبل، وعلى مشروع قرار الرئيس بشأن نقل بعض الأصول والمبانى المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، حيث نص القرار على أن تئول للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق، السويس حالياً، بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبى، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة فى الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء، ووافق المجلس ايضا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وذلك فيما يتعلق بإضافة كليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل الاغتراب، وبما يخدم البيئة المجتمعية ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع البنك المركزى.
من ناحية أخرى أكد مجلس الوزراء أن 100 % نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر لجميع الاستخدامات وأن 8/700 ميجا وات إجمالى القدرات الكهربائى المضافه خلال عام 2018.
وكشف المجلس فى تقرير له أمس عن حصاد الكهرباء خلال عام 2018 أن 4/4 مليار دولار قيمة التعاقد على إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم بالحمراوين؛ و2/7 مليار دولار قيمة توقيع اتفاقية اطارية ، لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الفحم والتخزين.
من ناحية أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، وذلك بشأن آلية سداد كل المديونيات المستحقة لمصلحة شركات قطاع البترول لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، والتى تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.