خطبة طفلى كفر الشيخ تفتح الملف..

قفص الزوجية يغتال براءة الطفولة

* مجلس النواب : مشروع قانون يقترح عقوبة سلب الولاية من أولياء الأمور المتورطين
* أساتذة علم الاجتماع : ضرورة منح مزايا تحفيزية لمن يرفضون الزواج المبكر لبناتهم

طالعتنا جميع مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية بصورة حفل خطوبة لطفل وطفلة، اعتقدنا فى البداية أنها جزء من مسرحية يؤديها الأطفال فى المدرسة، وتضررنا نفسيا كيف لهذا المشهد أن يؤديه أطفال ؟ ولكن الفاجعة كانت عندما اكتشفنا أنها واقع هزلى على مسرح الحياة، حدثت فصوله فى كفر الشيخ ..، الأمر الذى يجعل قلوب الأمهات والآباء الذين يحملون قدرا من الثقافة، قلقة على أبنائها من مجتمع يحمل بين طياته أسرا قبلت انتهاك براءة الصغار إلى هذا الحد.
بداية طالب النائب على بدر عضو لجنة حقوق الإنسان ووكيل اللجنة السابق بمحاكمة عاجلة لأولياء أمور الأطفال الذين تتداول صور خطبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المجاهرة بهذا الأمر تؤدى إلى خلل فى المجتمع وتعطى صورة سلبية عنه، ولابد من التصدى لها بكل قوة قبل أن تصبح ظاهرة، ومجتمعنا بطبعه يعانى من الأمية ويهتم بالأمور الشكلية، بتكرار هذا الأمر فى ظل دواعى الفقر والعادات السيئة، وقد اتخذنا خطوات جادة، حيث أصبح المجتمع يؤمن بالمشاكل التى ترتبت على زواج القصر سواء صحية او اجتماعية أو نفسية، ومشاكل الانفصال التى جعلت الجميع يسعى لإيجاد فرص عمل للشاب قبل الزفاف، ليكون الزواج بسن مناسبة ثم نجد هذه الكارثة فتجعلنا نتراجع مجددا للوراء وبالنسبة للقانون الحالى فهو يجرم زواج القاصرات، ويعطى عقوبة للشخص القائم على زواج القصر، ولكن لا يوجد قانون يعاقب الأب والأم اللذين يقومان على هذا الزواج، فيما دون السن القانونية، ولابد أن يشمل العقاب كافة المشاركين فيه ومن يحاول رعايته أو إعطاءه صفة رسمية، وينتهك حقوق الأطفال الذين يتعرضون للزواج المبكر ، حيث يحدث بعده أحيانا انفصال دون إثبات، وتكون الكارثة اكبر إذا نتج عنه أطفال، وبالطبع تكون حقوقهم مهدرة لان هذا محروم من الرعاية المجتمعية، ولا تكفله الدولة لأنه غير معترف به لفترة طويلة والمشاكل فى هذا الصدد عديدة.
تعديل قانون الطفل
وتشير الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو لجنة القيم، إلى أنهم الآن بصدد المطالبة بتعديل قانون الطفل والإجراءات القانونية والجنائية، وقانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية، وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ويتم إرساله لكل الجهات المعنية لمنع زواج الأطفال، وتضمن المشروع بعض التعديلات بأن من يزوج فتاة أو فتى أو يساعد فى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وهذا المشروع سيجعل عملية زواج الأطفال حالة من حالات سلب الولاية، وقد تم تقديمه منذ عام فى نوفمبر 2017، وتم تحويله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أما الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة، فأكدت من جانبها أن المجلس قام بعمل ورقة سياسات خاصة بالزواج المبكر أو تحديدا زواج الأطفال، وتم عمل ورشة عمل بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة زواج الأطفال من خلال جهود حثيثة فالمجلس القومى للأمومة والطفولة مهتم بهذا الأمر منذ عام 2009، ولدينا حملات ترويجية لمناهضة زواج الأطفال من خلال لجان حماية الطفل التى تؤدى دورا مهما، بالتنسيق مع النيابة العامة بموجب قانون الطفل لتلقى البلاغات والتصرف فيها، فالمادة 96 من قانون الطفل تنص على انه لايجوز تعريض صحة وأمن وأخلاق الطفل للخطر، ونص قانون الأحوال المدنية انه لا يجوز توثيق عقود الزواج لمن هم اقل من 18 سنة للذكور والإناث، ولدينا المادة 80 من الدستور، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بحماية الطفل من كل أنواع العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ونطالب بمساعدة جميع الجهات لأنه من وجهة نظرى ان كل الجهات معنية مثل المدارس التى لابد أن تكون لديها وعى بأهمية الأخطار، إذا حدث تسرب لفتاة أو فتى من التعليم فلابد من الابلاغ فورا ولدينا لجان لحماية الطفل موجودة على مستوى 27 محافظة، يرأسها المحافظ بنفسه ومشكلة من التربية والتعليم والتضامن والأمن والمجتمع المدني، ومنبثق عنها لجان فرعية موزعة فى كل النجوع ودورها أنها ترصد تعرض الأطفال للخطر أو نية حدوثه.
وتعلق الدكتورة عزة العشماوى على إعلان خطبة طفلى كفر الشيخ، أن إحدى لجان المجلس القومى انتقلت لهم وحررت محضرا بالواقعة، واتخذت تعهدا على الآباء بعدم إتمام زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانونية، مؤكدة أن ما فعلوه انتهاك لبراءة وطفولة ابنائهم.
ويضيف الدكتور علاء بكر المستشار الوطنى لبرنامج دعم حقوق الطفل، أن ورقة السياسات التى أعدها المجلس القومى للطفولة للقضاء على زواج الأطفال، وارتباط ذلك بالفقر والمعتقدات الثقافية والتى تميز بين الجنسين، ولذلك شملت ورقة السياسات تعزيز نظم لحماية الطفل منها زيادة آليات الإبلاغ عن زواج الأطفال، وتجريم هذا الزواج وتعزيز تنفيذ القانون إلى جانب التغيير الاجتماعى والسلوكي، من خلال إشراك وسائل الإعلام لتغيير الأعراف الراسخة.
صعوبة تطبيق القانون
وتوضح الدكتورة سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية سابقا، أننا نعترف أن هناك مكافحة حقيقية للاتجار بالبشر والتى من أنماطها الاتجار بالأعضاء البشرية أو زواج القصر، والذى يعد مجرما عالميا ومحليا بموجب قانون الطفل، ومعنى هذه المكافحة أن لدينا مشكلة ونعالجها بالقانون الذى تم إقراره منذ 10 سنوات، ولكن الصعب هو تطبيقه..، حيث تواجهنا حاجة أسرة الولد لتكوين (عزوة) او عائلة وحاجة أسرة البنت لتكون لها مكانة بين أقرانها وأنها مطلوبة وتزوجت مبكرا، ومراسم الزواج التى توضح المكانة الاجتماعية ويعد هذا وذاك من أهم الأسباب لما نعانيه .، ولم يعد احد ينظر للأهمية الاجتماعية الحقيقية للزواج فى كونه وسيلة لتكوين أسرة تكون نواة للمجتمع، واستمرار البقاء وجعل فيه متعة لضمان استمراريته وكفل الله للجميع الحقوق والواجبات، ولكن كثيرين لا يفهمون هذا المعني، وأى معنى لايفهمه طفل أو طفلة لم يكتمل نموهم العقلى أو الإنسانى أو الاجتماعى أو الفسيولوجي، فأعضاؤهم لم تكتمل بعد لتنجب طفلا سليما، وهى نفسيا لم تكتمل لتعى معنى العلاقة الحميمة، ناهيك عما تم اقتصاصه منها من حقوق نفسية واجتماعية وهى بالطبع لا تصلح كنواة لأسرة سليمة لصغر سنها، فهى لن تكون لديها القدرة الكاملة لتربية أبناء وإنشاء أسرة ناضجة.
الأم التى تزوج ابنتها عليها أن تقوم بتوعيتها وتعليمها لتمارس حقوقها وتعرف واجباتها، فلابد أن تعى البنت أهمية بناء شخصيتها أولا ودورها فى المجتمع، وانها جزء من مجتمع نحن جميعا شركاء فيه..، لذلك من الضرورى أن يعقب كل حالة طلاق دراسة كاملة عن أسبابه وتداعياته حتى نتفاداها، لان هذا دور مهم وأمانة أمام الله والمجتمع، فحالات الطلاق يعقبها انتقام شديد يكون ضحيته الأطفال ومن بعدهم المجتمع.
التجريم لايكفى
وتقول الدكتورة هدى رشاد مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، لم يعد كافيا أن نتحدث عن أضرار الزواج المبكر، ولكن لابد أن نتعامل مع دوافعه، كما أنه من الضرورى التحدث عن دور المدرسة فى أن تشارك الطفلة فى معرفة مفاهيم الحياة، وأن تعرف أن الزواج ليس الباب السحرى لتحقيق الأهداف، وإذا استطعنا أن نعلمها حرفة ليكون لها مصدر دخل، فى هذه الحالة ستغير الفتاة من قناعتها الأساسية لأن التجريم ليس وحده كافياً، ولابد أن تكون هناك مناقشة ومتابعة لتفاصيل القانون، وجزء منها التجريم المتدرج، لافتة إلى أن هناك مشروع قانون تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعى إلى مجلس النواب، وستتم مناقشته، ومن سماته الإيجابية فكرة التدرج فى التجريم مثل تعريض الطفل للخطر واستغلال الجسد للطفلة، حتى يجد القاضى ارتياحا فى الحكم، وتقترح فكرة وجود مزايا تحفيزية لمن يرفض الزواج المبكر لبناتهم، مثل مساعدة الفتاة التى تتزوج فى السن الصحيحة بقروض ميسرة، ونبهت فى هذا الصدد إلى الدور المحورى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وضرورة وضع خطة واضحة، وإجراء حوار حول السياسات والاستماع إلى المختصين للاستفادة من خبراتهم فى كيفية مواجهة هذه القضية، وضرورة تغليظ العقوبة بالنسبة للمأذون بالتجريم والحبس مدة لا تقل عن سنة وعدم الاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية.
وأوضحت مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، أن هناك التزاما وجهودا كبيرة من جانب الدولة، وعلى الرغم من ذلك لم تتحقق النتائج المرجوة حتى الآن، ولذلك لابد أن يكون التوجه نحو فهم الدوافع، وتحفيز الابتعاد عن فكرة الزواج المبكر، ويجعل قيمة الزواج ليس الأمل الوحيد فى الحياة، لأن الفتاة التى تتزوج يقع عليها ظلم كطفلة وكمطلقة أو أرملة وأم لأطفال مجهولى النسب.
ويشرح الأستاذ الدكتور فوزى السيد عبد ربه الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق، أن الإسلام فيما يتعلق بالارتباط يفرض على الزوجين أن يكونا مؤهلين لهذا الارتباط المتين الذى سماه الله تعالى ميثاقا غليظا ولابد أن يكون هناك فهم صحيح للارتباط ورعاية الأبناء، لان الحق تبارك وتعالى عندما خاطب الزوجين قال (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة) وختم الآية بقوله تعالى (إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) واشترط هنا التفكر والتدبر، فالمرأة لابد أن تكون سكنا لزوجها وبينهم مودة ورحمة،وان يكوناعلى وعى كامل فعندما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الأمر الذين لديهم بنات للزواج فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض) وجعل هنا الشرط الدين والخلق فالطفل الصغير لن يستوعب تعاليم دينه والرباط الوثيق الذى يترتب على هذا الزواج، وما يتعلق بالحلال والحرام فلن يكون على وعى كامل بأمور الزواج والمعنى الجميل والحقيقى له، والارتباط، وكذلك الفتاة فهل يتصور أن الطفلة التى لم يكتمل نضجها بعد تفهم كافة حقوقها وواجباتها وتطبقها فى كل أمورها الزوجية؟! لذلك لابد أن يكون لدى الزوجين الفهم الواضح للحياة الزوجية ومعناها الحقيقى ..، لذلك فالإقدام على زواج الأطفال جرم كبير على الآباء الذين يختصرون الزواج فى الشكل والفرح والشربات وغيرها من المظاهر وليس إقامة حياة حقيقية.