جدل برلمانى بعد إعلان وزير الصحة إعداد قانون تجريم الزواج المبكر.. محمد أبو حامد: المقترح يصب فى مصلحة المجتمع.. أحمد سميح: سيفتح الباب الخلفى للزواج العرفى ومارجريت عازر تطالب برفع السن ل21 سنة

كتب هشام عبد الجليل – محمد صبحى
جدل برلمانى بإعلان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، عن قيام وزارتى الصحة والعدل بوضع تشريع قانونى لتجريم الزواج المبكر، موضحا أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية للتوعية بالاكتفاء بطفلين فقط، وذلك بهدف خفض معدلات النمو السكانى والتوعية بخطورة الزواج المبكر، فيما رفض النائب أحمد سميح الاقتراح مؤكدا أنه سيفتح الباب الخلفى للتوسع فى حالات الطلاق العرفى.
وفى هذا الإطار أعلن النائب محمد أبو جامد، موافقته على المقترحات الخاصة برفع سن زواج الفتاة، ومع تجريم الزواج المبكر، مؤكدا على أن هذا المقترح يصب فى مصلحة المجتمع بشكل مباشر من خلال عدد من الخصائص فى مقدمتها النضج الفكرى للطرفين مما يعنى تشكيل أسرة على أسس سليمة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن رفع سن الزواج ل21 عاما يعنى انتهاء الفتاة من دراستها وكذلك الشاب، وبالتالى يكون هناك استقرار فى عمل بعينه، بالإضافة إلى وعى الطرفين بالمسئولية الجديدة التى ستلقى على عاتقهم، ومن أبرز النقاط التى ستساهم بشكل غير مباشر فى حل أزمة الزيادة السكانية.
وطالب أبو حامد، بعمل دورات للشباب والفتيات المقبلون على الزواج لتوعية كل من الطرفين بالمرحلة المقبلة، وذلك لتفادى الوقوع فى المشاكل والأخطاء التى بسببها اتحتل مصر مراكز متقدمة فى الطلاق المبكر، وهذا كله بسبب غياب الوعى، وينتج عن هذه الحالات أسرة مفككة وأطفال ضائعون بين الأب والأم، وبالتالى مجتمع مفكك.
ورحبت بشدة النائبة مارجريت عاز، بتوجهات وزارة الصحة لتجريم الزواج المبكر سون تشريع فى هذا الصدد، معلنة أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن الزواج ل21 سنة.
وأضافت مارجريت عازر، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن الفتاة فى سن ال18 عاما تكون ما زالت فى طور الطفولة المتأخرة، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة عليها الدولة المصرية تؤكد صحة هذا الكلام، وبالتالى لابد من منحها فرصة كاملة للحفاظ على حقوقهن فى التعليم والتأهيل لشغل مكانتهن فى المجتمع وحمايتهن من إهدار فرصهن فى اختيار الزوج بصورة أكثر وعيا.
وتابعت: أن القانون لا يسمح لمن هم دون 21 عاما من التصرف فى ممتلكاتهم وهذا يطرح تساؤل هل الزواج أيسر من التصرف فى الممتلكات الخاصة، ولابد أن يتم الاقتداء بهذه النقطة فى القانون فى حين ان الشرع حين توثيق عقد الزواج يقول الزوج البكر الرشيد والرشد لا يكون قبل 21 عاما، وأن هذا الأمر لا يعتبر تعارض مع الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع.
واستطردت مارجريت عازر، لابد من تمكين الفرصة فى عامها واستغلال هذه الفرصة حتى تتمكن المرأة من حصولها على كافة مستحقاتها فى هذا العام ومن أهم هذه الحقوق رفع سن الزواج ل21 عاما مشددة على ضرورة وضع عقوبة مغلظة على كل أب يزوج ابنته دون سن 21 عاما.
وبدوره قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب وصاحب اقتراح إصدار تشريع بقانون لتخفيض سن الزواج إلى 16 سنة، إن قيام الوزارة بإطلاق حملة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر بداية الخطوات على الطريق الصحيح خاصة وأن وزارة الصحة والإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المرأة لم تقم بدورها فى توعية المواطنين.
وأضاف سميح فى تصريح ل" اليوم السابع" تعليقا على تجريم الزواج المبكر أن جعل سن الزواج 21 سنة محدش هيتزوج طبقا للقانون، والجميع يتجه إلى العرفى ليكون باب خلفى يفتح الباب الخلفى للزواج العرفى والأسر كلها هتبقى عرفيه وما ينتج عنها من مشاكل أسرية ونسب وتقاضى وأطفال ستنجب ولا يكون لها أى سند قانونى ولا أى موقع بالدولة.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون الذى أعلن عنه تقوم على تخفيض سن الزواج خاصة بعد لجوء المواطنين للكتابة سرا وعرفى للتحايل على القانون نظرا لرفع سن الزواج ل18 سنة.
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، المجلس القومى للمرأة بوضع برامج مدروسة تؤتى نتائجها مع المواطنين.