نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، حول اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية قبيل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدة أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق القانون الجديد. وأضافت الوزارة أن هذا القطاع سيظل مملوكًا للدولة ولا يمكن المساس به، مشددة على أن المستشفيات الجامعية هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف لإثارة غضب المواطنين. وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتة إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خصوصًا بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التى دارت بشأنها مع جميع الممثلين، وموضحة أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل، بما فى ذلك وزارة الصحة وكل المستشفيات بالدولة.