الأبراج المخالفة..أحد الملفات المهمة التى تحتاج إلى مواجهة بعد عجز القوانين والمسئولين بالمحليات عن وقف الظاهرة التى تزداد يوما بعد يوم، ورغم توجيهات مجلس الوزراء للمحافظين بسرعة إزالة المخالفات منذ بدايتها إلا أن الواقع يشهد أن الأمور لم تتغير كثيرا، هناك أبراج يتم إزالة الحوائط الأمامية فقط مع ترك أعمدة البرج سليمة، أى أن الإزالة، شكلية فقط، وهناك أبراج مخالفة لم يقترب منها أحد، يعنى هناك حالة من عدم المساواة بين المخالفين، مما يعطى إحساسا بان أجهزة المحليات تعاقب الصغار وتترك الكبار. نحن أمام ظاهرة لم تحسمها الإزالة بدليل وجود مئات الآلاف من الأبراج التى تمكن أصحابها من توصيل المرافق إليها وأصبحت مأهولة بالسكان، وهنا يفرض السؤال نفسه.. تقنين أوضاع الأبراج وتحصيل غرامات من المخالفين أم إزالتها؟. لنفترض أن الإزالة هى الحل، هل تستطيع الدولة هدم جميع الأبراج المخالفة؟ بديهيا الهدم يعنى إهدار الثروة العقارية الناتجة من عمل غير مشروع شارك فيه الجميع، المقاول بالتمويل، والمسئولون فى المحليات بالسكوت ثم توصيل المرافق، والقوانين لم يتم تفعيلها، كل هذا يلقى على الدولة مسئولية وضع حلول عملية وواقعية تضمن محاسبة المخالفين وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية وتحصيل مليارات الجنيهات من التقنين للإنفاق على أعمال البنية الأساسية. التقنين الحل الأمثل بدلا من التشدق بتصريحات عنترية لا يستفيد منها جميع الأطراف. كلمة أخيرة: رغم أهمية الطريق الدائرى فى ربط القاهرة الكبرى، يعانى الطريق من إهمال شديد حتى تحول الى مقلب قمامة عمومى خاصة فى مطالع ومنازل الطريق. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى