وزير القوى العاملة : حظر الفصل التعسفى فى القانون الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد، فى عهدة البرلمان حاليا ، مؤكدا أنه تم إعداده بالتوافق بين ممثلى أصحاب الأعمال و العمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية، وإزالة المعوقات التى تعترض سبيل الإنتاج .
وقال «سعفان»: إن الحكومة المصرية تولى بشكل عام، اهتماما بالغاً بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل سد ثغرات قانون العمل الحالى رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، امس محطة جديدة من محطات مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ، وذلك بنادى شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250 قيادة نقابية من العاملين فى 28 لجنة بالقطاع، لتأهيلهم للحوار المجتمعى .
وكشف الوزير عن أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.