سعفان في السويس: عودة مصانع السخنة المغلقة للعمل

قانون العمل الجديد ينصف العامل ويحظر الفصل التعسفي

أعلن محمد سعفان. وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد. في عهد البرلمان حالياً. تم إعداده بالتوافق الكامل بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال. لإحداث التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية. وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج بما يعود بالنفع الوفير علي المناخ الإنتاجي والاقتصاد المصري.
قال سعفان: إن الحكومة المصرية تولي القوي العاملة اهتماماً بالغاً بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظاً علي الإنتاج والإنتاجية وأننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل سد ثغرات قانون العمل الحالي لضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
أضاف خلال افتتاح محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" أمس بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة أنه سيتم تدريب 250 قيادة نقابية من العاملين في 28 لجنة بالقطاع. لتأهليهم للحوار المجتمعي.
كشف الوزير عن أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق. ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي. ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. فضلاً عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة. وبذلك يقضي علي مشكلة الاستقالة المسبقة. ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. ويعالج بطء إجراءات التقاضي.
وحول الانتخابات النقابية العمالية قال: الانتخابات العمالية الأخيرة أحدثت تغييراً جذرياً يصل إلي أكثر من 80% في القيادات النقابية. الأمر الذي يجعلنا نكثف من الدورات التدريبية والتثقيفية لهم. لزيادة وعيهم بكل ما يتصل بعملهم النقابي. نظراً لما يقع علي عاتقهم من مسئولية كبيرة نحو إعادة الدولة المصرية إلي مكانتها الريادية بين الدول الكبري.
أكد وزير القوي العاملة أن الدولة تصب اهتمامها نحو المواطن المصري. بتوفير كافة نواحي الخدمات المقدمة له بالصورة التي تليق من مشروعات قومية كبري عملاقة تصل إلي 15300 مشروع بتكلفة إجمالية تصل ل نحو 3.5 تريليون جنيه.
من جانبه أكد محافظ السويس أهمية ملف التدريب التحويلي. لجعل الشباب قادراً علي اقتحام سوق العمل في ظل اتجاه الدولة المصرية نحو الإنتاج والتصنيع. وخلق رؤية مستقبلية نحو سوق العمل.