وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه منذ توليه مسئولية وزارة القوى العاملة في مارس 2016، حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على ال 20 مليون عامل.
وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور . وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج المشروع ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
واستطرد الوزير قائلا: إنه تم الانتهاء من المشروع، وتم إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا، حيث انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارا مجتمعيا موسعا، من خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة.

ويشير الوزير إلى أن الهدف من إصدار القانون هو حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم وذلك لسرعة إنهاء الخلافات العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاعا جاذبا للعمالة مثله مثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ويؤكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد له فلسفة خاصة تتضمن إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك من خلال تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، منح العامل الحق في الحصول على إجازة، وجواز إنهاء عقد العمل غير محددة المدة، وحق العامل في إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لخبراته وقدراته، كما توافق القانون مع القوانين الأخرى ذات الصلة .