دعا خبراء ومفكرون وأكاديميون إلى صياغة استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات التى تفرضها الأوضاع الحالية فى محيط البحر الأحمر، وتعزيز التعاون فيما بين دول الإقليم للحيلولة دون تصعيد الأمور أكثر ممَّا هى عليه، وبلورة نظام عربى - افريقى للأمن والتعاون فى هذه المنطقة المهمة على أساسٍ من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، معربين فى هذا الصدد عن تفاؤلهم برئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى عام 2019، التى اعتبروها فرصة جيدة لطرح الرؤية المصرية فى هذا الشأن. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المجلس المصرى للشئون الخارجية، بالتعاون مع مركز مصر - افريقيا بالجامعة البريطانية فى مصر، وكان عنوانها «التطورات فى منطقة القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر»، وشاركت فيها نخبة متميزة من المفكرين والدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الأعمال. وصرح السفير عزت سعد المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية بأن عقد الندوة جاء فى وقتٍ يشهد فيه محيط البحر الأحمر تطورات نوعية وسريعة من شأنها التأثير على أمن المنطقة وأنماط التفاعل فيه وعَبرَه، رغم أن البحر الأحمر موضع التقاء ثلاث قارات وحلقة وصل بين ثلاث مناطق استراتيجية هى الشرق الأوسط والقرن الأفريقى ومنطقة الخليج العربي، وأقصر وأسرع طريق بحرى بين الشمال والجنوب، وكذلك بين الشرق والغرب، وبالتالى يلعب دورا بارزا فى حركة التجارة الإقليمية والدولية، وفى الربط بين الشعوب التى تعيش على جانبيه. تناول المحور الأول من الندوة التطورات الأخيرة فى منطقة القرن الأفريقى ودلالاتها والتحديات أمام الاستقرار فى المنطقة، حيث تم تناول الأهمية الجيو استراتيجية للبحر الأحمر والتحديات التى تهدد استقراره وأمنه. أمَّا المحور الثانى للندوة، فقد تناول مستقبل الأمن فى منطقة البحر الأحمر من حيث الفرص والتحديات، حيث تحدث المشاركون عن تحديات عولمة البحر الأحمر ومخاطر عدم الاستقرار على أمنه والسيناريوهات المستقبلية لذلك. وانتهت الندوة إلى عددٍ من التوصيات، أهمها صياغة استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات التى تفرضها الأوضاع الحالية فى محيط البحر الأحمر، وتعزيز التعاون فيما بين دول إقليم البحر الأحمر للحيلولة دون تصعيد الأمور أكثر ممَّا هى عليه، وبلورة نظام عربى أفريقى للأمن والتعاون فى هذه المنطقة على أساسٍ من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. كما اتفق المشاركون أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ستوفر فرصة جيدة للقاهرة لطرح رؤيتها فى هذا الشأن، وبما يكفل احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وحل خلافاتها بالطرق السلمية فى مناخٍ من الأمن والاستقرار الضرورَييْن لتحقيق التنمية المستدامة لكل شعوب هذه الدول.