فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية..

الدفاع: بند الاحتياطات الأمنية كان يصرف قبل تولى العادلى الوزارة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة أمس سماع مرافعة الدفاع فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، التى تعاد فيها محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 آخرين، حيث أكد دفاع العادلى فى مرافعته ان بند حافز مواجهة الاحتياطات الأمنية كان يصرف قبل تولى موكله الوزارة واستمر بعد تركه لها، وقررت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد تأجيل القضية إلى 27 من الشهر الحالى لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة دفاع المتهم الذى طالب ببراءة موكله تأسيسا على انتفاء وانعدام أركان جريمة الاستيلاء على المال العام بركنيها المادى والمعنوي، كما دفع بانتفاء وانعدام العلم اليقينى لارتكاب هذه الجريمة وعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات لتناقضها، وواصل الدفاع قائلا إن الدليل الفنى وهو تقرير لجنة الخبراء بالدعوى شابه قصور.
وطالب الدفاع ببراءة العادلى وقال إن موكله لم يصرف حافزا لنفسه ولم يتقاض غير راتبه الرسمي. ولم يعط لنفسه مكافأة، وتابع : ان هذا الموضوع قتل بحثا فى قضية الكسب غير المشروع وقدمت حكم البراءة الصادر له من اتهامه بالكسب غير المشروع الذى أثبت عدم حصوله على مبالغ بصورة غير مشروعة.
وأكد الدفاع أن إمضاء موكله على مذكرات الصرف كان إجراء شكلياً، وان بند الاحتياطات الأمنية كان يصرف قبل توليه الوزارة. وتأتى إعادة المحاكمة بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلى وباقى المتهمين على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 195 مليون جنيه بحقهم من محكمة جنايات القاهرة وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.