استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية. وطلب مجدى حافظ دفاع المتهمين أرقام 2 و 5 و13 البراءة لموكليه تأسيسا على حجية قوانين الحساب الختامي للدولة الصادرة من مجلس الشعب ومن بينها وزارة الداخلية من الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010، واعتماد ما تم صرفه من حوافز ومكافأت، وحجية الامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق ضد بعض المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن ما تم صرفه من مبالغ للمتهمين من أرقام 2 وحتى 13 بأمر الإحالة باعتبارهم موظفين مدنيين من الحافز المدني الخاص بالموظفين المدنيين وليس له علاقة من قريب أو بعيد ببند الاحتياطات الأمنية موضوع الاتهام.
ودفع حافظ بانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي لجميع المتهمين، ونوه الدفاع بأنه بالنسبة لمبلغ ال 529 التي سلمها مندوب الصرف "المتهم الثانى" حبيب العادلى كانت لإنفاقها على بند الاحتياطيات الأمنية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. وكانت المحكمة أمرت باحضار سيارة إسعاف لاحد المتهمين إثر تعرضه لحالة إغماء، و حضر طبيب برتبة نقيب وقام بتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وتقديم الإسعافات اللازمة له. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وهو المتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
واستمعت المحكمة لمرافعة مجدى حافظ دفاع المتهمين أرقام 2 و 5 و13 والذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على حجية قوانين الحساب الختامي للدولة الصادرة من مجلس الشعب ومن بينها وزارة الداخلية من الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010، واعتماد ما تم صرفه من حوافز ومكافأت، وحجية الامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى ضد بعض المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن ما تم صرفه من مبالغ للمتهمين من أرقام 2 وحتى 13 بأمر الإحالة باعتبارهم موظفين مدنيين من الحافز المدني الخاص بالموظفين المدنيين وليس له علاقة من قريب أو بعيد ببند الاحتياطات الأمنية موضوع الاتهام.
ودفع "حافظ" بانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي لجميع المتهمين، ونوه الدفاع إلى أنه بالنسبة مبلغ ال 529 التي سلمها مندوب الصرف "المتهم الثانى" لحبيب العادلى أكد مسلمها في التحقيقات انها سلمت لإنفاقها على بند الاحتياطيات الأمنية. هيئة الدفاع فريق الدفاع اثنا نظر القضية الجنود يحملون احد المتهمين احد المتهمين يدخل الجلسه وهو محمول علي كرسي لمرضه محامي يترافع امام الحكمه هيئة المحكمه هيئة المحكمة اثناء نظر القضية الحضور بقاعة المحكمة احد اعضاء فريق الدفاع يستمع للمرافعة عضو اليسار بهيئة المحكمة حبيب العادلي بالقفص المحكمه تستدعي الطبيب لاحد المتهمين طبيب السجن يقوم بالكشف علي احد المتهمين بالقاعه
