طالب جميل سعيد دفاع المتهم رقم 12، بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية"، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والتى تنظرها الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، ببراءة موكله تأسيسا على انعدام جريمة الاستيلاء على المال العام بركنيها المادى والمعنوى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
واستمعت المحكمة لمرافعة جميل سعيد دفاع، دفاع المتهم رقم 12، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله، تأسيسا على انتفاء انعدام أركان جريمة الاستيلاء على المال العام بركنيها المادى والمعنوى إعمالا بنص المادة 95 من الدستور.
وكما دفع بانتفاء وانعدام العلم اليقيني لارتكاب جريمة الاستيلاء علي المال العام، وعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات وذلك للتناقض فضلا عن عدم الاعتداد بأقوال بعض المتهمين كونها لا ترقى لمرتبة إسناد الاتهام عليها، وكذلك التناقض والنقص والقصور الذي أصاب الدليل الفني المتمثل في تقرير لجنة الخبراء المودع في ملف القضية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
