وداعا «استمارة 6»..

نزع فتيل الفصل التعسفى فى قانون العمل

أزمات عديدة تذخر بها سوق العمل فى مصر وتمس العمال بشكل خاص منذ عقود، ويأتى فى مقدمة تلك الأزمات والمشاكل ما يسمى فى قانون العمل الحالى والقوانين السابقة ب «باستمارة 6»، والتى كانت سيفا على رقبة العامل لاجباره على ترك العمل .. وهنا كان لابد من وقفه للحفاظ على العمال وحقوقهم، وتم صياغة مشروع قانون جديد للعمل.
مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية، وفقا للنائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تم الاتفاق خلاله على إنشاء لجان مشتركة من الأطراف الثلاثة لحفظ التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مهمتها التدخل الفورى لإنهاء اى نزاع يحدث بين الطرفين، ولا وجود فى القانون لاستمارة 6، التى فيها إجبار العامل على ترك العمل حسب ما يريد صاحب العمل.
وكشف وهب الله فى تصريحات ل الأهرام أن مجلس النواب سينتهى من مناقشة وإقرار مشروعى قانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات قبل نهاية الفصل التشريعى الحالي، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الاجتماعية وتوفير المناخ الوظيفى الآمن لجميع العاملين، الذين يسهمون فى إقامة المشروعات التنموية فى كل المجالات.
وأكد انه لا تحديد لمدة عقد العمل، وان العامل يتمتع بضمانات استمراره ولا فصل له إلا بحكم من المحكمة، حيث يقضى القانون ولأول مرة بإنشاء محاكم عمالية بالمحافظات لسرعة الفصل فى القضايا، وذلك على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، وسوف يتمتع بنظام التأمينات الاجتماعية على كامل أجره الذى يحصل عليه.
وشدد وهب الله على ضرورة التناغم بين العمال وأصحاب الأعمال فى ظل قانون العمل الجديد، من خلال التفاعل وإقامة علاقات متوازنة تحفظ مصلحة الطرفين، ولهذا قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تنظيم لقاءات مشتركة داخل التجمعات العمالية، يدعى إليها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والأجهزة التنفيذية الأخري، بهدف تهيئة مناخ تطبيق القانون فور إصداره .
وفى سياق آخر فإن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت كذلك من مناقشة مشروع التنظيم النقابى العمالى الخاص بالتأمينات والمعاشات، وهى رؤية حرصنا من خلاله على معالجة سلبيات قانون التأمينات الحالى رقم 79 لسنة 1975، الذى مضى عليه نحو 40 سنة، وأكدنا فيه بالنص على حماية أموال المنتفعين وإنشاء آلية للاستثمار الآمن لهذه الأموال، التى تقدر بنحو 700 مليار جنيه ، إضافة إلى تحقيق التوازن بين دخول أصحاب المعاشات وأسعار السلع والخدمات من خلال زيادة سنوية تلقائية .
وشدد على أهمية قيام الحكومة ممثلة فى وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، بأن تتقدم بمشروع آخر لمجلس النواب حتى يتم دمج المشروعين فى قانون واحد، وإلا سنطالب المجلس باتخاذ إجراءات مناقشة مشروع القانون المعروض . وأشار وهب الله إلى أن المجلس معروض عليه حالياً مشروع قانون بشأن صرف البدل النقدى للإجازات التى لم يحصل عليها فى أثناء عمله، وذلك بان يحصل عليه عند التقاعد دون اللجوء للقضاء .