الغش التجارى .. خطر على الصحة والاقتصاد

* أدوية منتهية الصلاحية ومواد تجميل مغشوشة تصيب بأمراض جلدية
* تفعيل مراقبة وزارة الصحة ضرورة.. وإلزام شركات الأدوية باسترداد «الفاسد» من الصيدليات
* غش قطع غيار السيارات أخطرها لأنه يؤدى لكوارث .. ولابد من عقوبات رادعة

من حين لآخر نسمع عن بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام عبر استبدال ملصقات بيانات تاريخ الصلاحية، و سلع تم تصنيعها «تحت بير السلم» ووضع علامات تجارية معروفة عليها، الأمر الذى يشكل خطرا على صحة المواطنين .
«تحقيقات الأهرام» رصدت آراء بعض المواطنين والخبراء المتخصصين بهذا الشأن لمعرفة كيف يمكن التصدى لهذه الظاهرة.
أسماء عيد مهندسة - تقول إنها اشترت أحد مستحضرات التجميل من ماركة معروفة وبعد استخدامه أصيبت بمرض جلدى شديد جدا. وبمراجعة الطبيب المختص ،أكد لها أنها استخدمت مستحضرا مكونا من مادة كيميائية ضارة يمكن أن تسبب أمراضا جلدية خطيرة إذا استمرت على استخدامه لفترات طويلة.
ويشير الصيدلى أحمد زكى إلى أن انتشار الغش الدوائى يرجع إلى انتشار تجارة الأدوية منتهية الصلاحية التى تمتنع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية العاملة فى مصر سواء كانت محلية أو أجنبية عن استردادها من الصيدليات لإعدامها فى محارق خاصة، مخالفة بذلك بنود التعاقدات مع أصحاب الصيدليات مما يتسبب فى خسائر كبرى ومخاطر جسيمة تتيح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلال هذه الأدوية بعد تجميعها بأسعار زهيدة وإعادة بيعها محققين مكاسب ضخمة.و الحل للقضاء على هذه الظاهرة وتحجيمها هو ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بدورها من خلال تفعيل الرقابة على شركات إنتاج وتوزيع الأدوية وإلزامها باسترداد ما فسد.
قمع الغش والتدليس
الدكتور أيمن عبد الله الخبير القانونى يرى أن عمليات الغش التجارى من أكثر الجرائم تأثيرا فى الحياة التجارية ويترتب عليها أضرار بالغة للمستهلك والاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الغش التجارى يتخذ أكثر من صورة و من أخطرها ظاهرة العيوب الخفية للمنتجات الصناعية والغذائية واستخدام مكونات غير صالحة كمواد وسيطة فى الصناعات المختلفة.ويطالب بضرورة وضع معايير رقابية للحد من هذه الظاهرة وتشديد الرقابة على الأسواق التى تشتهر بالاتجار فى هذه السلع .
ويشير الى أن المشرع نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك فى القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى «قانون قمع الغش والتدليس» حيث نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
صناعة وفن
وتقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن عملية الغش التجارى صناعة وفن، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الحديث والسريع الذى سهل لهؤلاء أن يتفننوا فى الغش بطرق ملتوية يصعب على التجار اكتشافها لدقة الأساليب التى يستخدمونها.و هناك طرق وأشكال متنوعة وكثيرة للغش التجارى مثل عمليات تقليد الماركات العالمية التى تباع على أنها أصلية، والغش فى قطع غيار السيارات أو الزيوت المستخدمة بها، وهى تعد من أخطر أنواع الغش التجارى لأنها تؤدى لحوادث أو كوارث الطرق التى تزهق الأرواح وتبدد الممتلكات العامة والخاصة.
وتوضح أن هناك عمليات غش كبيرة فى السلع الغذائية التى يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم التى تعمل فى الخفاء بعيدا عن أعين الرقابة والتى تؤثر بالسلب على صحة المواطنين وتعمل على انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة، وتطرقت لجانب آخر من أخطر جوانب الغش التجارى وهو الغش الدوائي، قائلة إنها ظاهرة فى منتهى الخطورة لأن أى نسبة غش بسيطة فى هذا القطاع الحيوى تؤدى إلى الوفاة أو الإصابات المختلفة المهددة للحياة.
وتؤكد سعاد الديب ضرورة توفيق أوضاع مصانع بير السلم ومنح التراخيص للمصانع التى توفق أوضاعها وفق الاشتراطات القانونية والفنية المحددة التى تصدرها الوزارات المعنية بهذا الشأن، والعمل على استغلال الأيدى العاملة وتدريبها والاستفادة منها فى المستقبل.