التكنولوجيا ..شريك فى الغش التجارى

شكوى متكررة من المواطنين من حالات الغش التجارى التى انتشرت فى الآونة الأخيرة فى ظل اختفاء الرقابة على المصانع والمنتجات المنتشرة حاليا على أرصفه الشوارع فى مناطق عدة خاصة وسط البلد .. «تحقيقات الأهرام» رصدت بعض أنواع الغش التجارى وكيفية القضاء عليه من خلال استطلاع آراء المهتمين بهذه القضية.
فى البداية تقول سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ان عملية الغش التجارى صناعة وفن خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الحديث والسريع الذى سهل لهؤلاء ان يتفننوا فى الغش بطرق ملتوية يصعب على التجار أنفسهم اكتشافها لدقه الأساليب التى يستخدمونها.وتشير إلى أن هناك طرقا وأشكالا متنوعة وكثيرة للغش التجارى مثل عمليات تقليد الماركات العالمية التى تباع على أنها أصلية وكذلك الغش فى قطع غيار السيارات الذى يعتبر من أخطر أنواع الغش بسبب الحوادث الناتجة عنه، فنسبة كبيرة من حوادث الطرق سببها قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات والزيوت المغشوشة.وتوضح أن هناك عمليات غش فى السلع الغذائية التى تصنع فى مصانع بير السلم التى تعمل فى الخفاء بعيدا عن عيون الرقابة وكذلك الغش الدوائى الذى اعتبرته من اخطر انواع الغش لانه ينتج عنه مخاطر ومضاعفات ويؤدى الى الوفاة، وتؤكد سعاد الديب ضرورة توفيق اوضاع مصانع بير السلم ومنح التراخيص للمصانع التى توفق أوضاعها وفق الاشتراطات القانونية والفنية المحددة والتى تصدرها الوزارات المعنية بهذا الشأن والعمل على تأهيل الايدى العاملة وتدريبها والاستفادة منها فى المستقبل .
« منتهية الصلاحية»
من جانبه ارجع أحد الصيادلة رفض ذكر اسمه عملية الغش الدوائى إلى انتشار تجارة الأدوية منتهية الصلاحية التى تمتنع شركات أنتاج وتوزيع الأدوية العاملة فى مصر سواء كانت محلية أو أجنبية عن استردادها من الصيدليات لإعدامها فى محارق خاصة مخالفين بذلك بنود التعاقدات مع أصحاب الصيدليات مما يتسبب فى خسائر كبرى ومخاطر جسيمة تتيح الفرصة لبعض ضعاف النفوس فى استغلال هذه الادوية الفاسدة بعد تجميعها بأسعار زهيدة وإعادة بيعها محققين مكاسب ضخمة تفوق أرباح تجارة المخدرات و السلاح.
ويرى ان الحل للقضاء على هذه الظاهرة والسيطرة عليها هو ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بدورها الذى كلفها به المجتمع من خلال تفعيل الرقابة على شركات أنتاج وتوزيع الادوية وإلزامها باسترداد ما فسد من الأدوية، محذرا هؤلاء التجار الجشعين بان يتقوا الله فى المواطنين وان يعاملوا ضمائرهم .
« الاقتصاد القومى»
وحول الموقف القانونى من عمليات الغش يؤكد المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا ان الغش التجارى من أكثر الجرائم تأثيرا فى الحياة التجارية ويترتب عليها أضرار بالغة بالمستهلك والاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الغش التجارى يتخذ أكثر من صورة منها ظاهرة العيوب الخفية للمنتجات الصناعية والغذائية واستخدام مكونات غير صالحة كمواد وسيطة فى الصناعات المختلفة والتى تعد من اخطر أنواع الغش التجاري .
ويشير إلى أن اتساع مجال التفويض التشريعى فى قوانين غش الأغذية بمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار اللوائح التى لها صفة الاستعجال لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة ولدواعى الملاءمة أمر لابد منه نظراً لما تتميز به جرائم غش الأغذية من تطور فكان لزاماً أن تكون قوانينها أكثر مرونة وأكثر سرعة وأكثر قرباً من واقع الأحداث التى تم فيها الغش والخداع حتى لا يفلت مرتكبو جرائم الغش والخداع من العقاب ولما تحققه من حماية فورية للمستهلك من الغش والتدليس .
وينوه المستشار عاشور إلى ظهور مجالات عديدة للغش والخداع لم يواجهها المشرع فى القانون رقم 48 لسنة 1941 تضر بصحة وأبدان المستهلكين وذمتهم المالية وأن كل ذلك دعا المشرع إلى مواجهة الظواهر الإجرامية فى مجالات الغش والخداع المستحدثة بإضافة جرائم جديدة لم تكن مجرمة فى ذلك القانون وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 1994والمسمى بقانون «قمع الغش والتدليس» حيث نصت المادة الأولى منه على ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه او ما يعادل قيمه السلعة موضع الجريمة أيهما اكبر او بإحدى هاتين العقوبتين الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة داخل البلاد كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة فى القانون القديم رقم 48 لسنة 1941، كما وسع من دائرة حماية المستهلك بإضافة أوصاف ومنتجات جديدة حماية للمستهلك من الغش والخداع.