«بيبى».. مستقبل على المحك

يعد بنيامين نيتانياهو أصغر رئيس وزراء إسرائيلى يمضى أطول مدة فى سدة الحكم على الإطلاق، حيث تولى رئاسة الحكومة مرتين، أولاهما فى الفترة ما بين 1996 و1999، والثانية فى الفترة ما بين 2009 وحتى الآن. وشغل نيتانياهو منصب وزير المالية فى الفترة ما بين فبراير 2003 وأغسطس 2005، وتولى قبلها حقيبة الخارجية فى الفترة ما بين نوفمبر 2002 وفبراير 2003 والتى أصبحت شاغرة عقب انسحاب حزب العمل من حكومة أرئيل شارون الذى عينه فى هذا المنصب.ولكنه استقال من رئاسة حزب الليكود ومن عضوية الكنيست ال15 فى الفترة ما بين 1999و2001 بسبب هزيمته فى الانتخابات العامة أمام إيهود باراك زعيم حزب العمل.
وكان نيتانياهو، الذى ولد عام 1949 فى تل أبيب لأب بولندى وأم أمريكية، ويشتهر بلقب «بيبي»، قد بدأ حياته السياسية والمهنية كجندى ثم ضابط فى وحدة الكوماندو الخاصة فى مخابرات القيادة العامة للجيش الإسرائيلى فى الفترة ما بين 1967و 1972، وبعدها شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لأمريكا ما بين عامى 1982و 1984، ثم عمل مندوبا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة ما بين عامى 1984و 1988، ثم نائبا لوزير الخارجية ما بين عامى 1988و 1991. كما عمل كعضو فى الوفد الإسرائيلى لمؤتمر مدريد للسلام مع الفلسطينيين 1991، وعضو فى الكنيست ابتداء من 1988 وحتى 1996، كما تولى رئاسة حزب الليكود منذ 1993 وحتى انتخابه لمنصب رئيس الوزراء عام 1999.وأخيرا، يواجه نيتانياهو الآن 3 قضايا فساد تلقى بظلالها على مستقبله السياسي، تعرضه لعقوبة السجن واستجوبته الشرطة وزوجته سارة أكثر من مرة بشأنها.
وتتعلق القضية الأولى بما يعرف بملف «1000» والذى يواجه فيه نيتانياهو تهما بالحصول على رشاوى من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين مقابل صفقات تجارية للأخير، وتوسط الأول له للحصول على تأشيرة دخول مدتها 10 سنوات للولايات المتحدة. وتدور القضية الثانية التى تعرف باسم الملف «2000» حول تهم أخرى تتعلق بمساومته لناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على منافستها صحيفة «يسرائيل هيوم».
أما الثالثة فتعرف باسم الملف «4000» الذى يواجه بشأنه اتهامات مختلفة بشأن الحصول على مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية فى موقع إخبارى.
ويتوقع خبراء القانون الإسرائيلى أن يكون مصير نيتانياهو السجن فى حالة ثبوت تهم الفساد المالى وتلقى رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.