مسلسل الفصل يعود من جديد..

أزمة تصعيد متبادل فى حزب الوفد

دخلت أزمة حزب الوفد الى طريق مسدود بعد لجوء طرفى الأزمة، التى نجمت عن إخفاق عدد من أعضاء الهيئة العليا فى الفوز بانتخابات 9 نوفمبر الماضى، للتصعيد السياسى والقانونى. فبعد المؤتمر الصحفى الذى عقدته مجموعة ال 26 الأربعاء الماضى، وأعلنوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات بسبب ما أسموه «تجاوزات شابت العملية الانتخابية» ودعوتهم لجمعية عمومية لطرح الثقة برئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الامر الذى اضطر معه رئيس الحزب لدعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ مساء أمس الخميس، لاتخاذ ما أسماه الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء تلك المجموعة. أكدت مصادر داخل الهيئة العليا أن النية تتجه إلى دعم قرارات رئيس الحزب وإسباغ المشروعية على قرارات فصل 6 أعضاء من مجموعة ال 26: ياسر قورة، ومحمد الحسينى، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحى مرسى، وشريف حمودة، والجدل انحصر بشأن كيفية التعامل مع باقى المجموعة، فهناك تيار دعا لفصل هؤلاء لخروجهم على التقاليد الوفدية، ورفضهم قواعد الديمقراطية، والتشكيك فى إرادة الجمعية العمومية بل واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه. أما الاتجاه الآخر، فدعا لإحالتهم للتحقيق ولجنة الانضباط الداخلى. والاتجاه الذى هيمن على مناقشة اجتماع الأمس كان أميل لإجراءات الفصل الذى يمكن أن ينال أيضا كلا من: حاتم الأعسر، أيمن عبد العال، أمين عبد الراضى، علاء غراب، ناجى شلبى، نشوى الشريف، وبعض هؤلاء لم يحضر فى مؤتمر الأربعاء ولكنهم أعلنوا تأييدهم. وأعادت الأزمة إنتاج صراع الجبهات من جديد، وتحديدًا ما بين القيادة الحالية والقيادات السابقة وتحديدًا جبهتى البدوى وأباظة، والعودة لإجراءات الفصل التى عمد أبو شقة لطى صفحتها باستعادة الطيور المهاجرة من جديد، وزاد من حدة الأزمة الحالية ادعاء الكثير منهم تحديدًا ياسر قورة ومجموعته أنهم من أبرز داعمى الحزب ماليًا، و التشكيك فى قرار تفويض أبو شقة للتعامل معهم بوصفه صادرا عن جبهة ليست مخولة. فيما ردت مصادر من الجبهة الأخرى أن الفترة الماضية شهدت تبرع الكثير من القيادات التى نجحت بالانتخابات دون الإعلان عن ذلك.