الممارسات الخاطئة

من المهم جدا وضع خطة للقضاء علي الملوثات البيئية علي النحو التالي‏:‏ { قياس الأثر البيئي للتلوث والملوثات بأنواعها علي مستوي العناصر البيئية( الماء والهواء والتربة والغذاء) بجميع مدن وقري الجمهورية.
{ إعداد قاعدة بيانات تتضمن عدد المرضي المصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والفشل الكلوي والكبدي وغيرها من الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي بصفة عامة مع استبعاد المرضي ذوي الصلة بتأثر العوامل الوراثية المسببة لهذه الأمراض.
{ حصر حالات المرض والنفوق وجميع الأضرار التي تلحق بالإنتاج الحيواني بمصر نتيجة تزايد وانتشار الملوثات البيئية وتعديها الحد المسموح به.
{ تقييم حالة ووضع مصادر الثروة السمكية في مصر علي مستوي نهر النيل والبحيرات والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط وكذلك تقييم حالة ووضع الشعاب المرجانية وأسماك, الزينة والنباتات المائية بالمناطق السياحية وجميع الاحياء المائية بمختلف أنواعها وأجناسها, وتقييم حالة المحميات الطبيعية في تلك المناطق وتحديد مدي تأثرها بالملوثات البيئية في كل منطقة.
ومن المتفق عليه بين المهتمين بالقضايا البيئية أن العلاقة بين المشكلات البيئية تتناسب تناسبا طرديا مع التلوث البيئي, فكلما ارتفعت نسبة التلوث زادت الآثار السلبية البيئية متعددة الأبعاد وما يترتب عليه من أضرار بالعناصر البيئية والاقتصادية والاجتماعية,.. من هنا ينبغي الربط بين المشكلات والملوثات البيئية المسببة لها وعمل مقارنة بينها علي مستوي كل قرية ومدينة مع تحديد أنواع الملوثات في كل منطقة ونسبتها في الماء والهواء والتربة والغذاء وتحديد ما إذا تعدت نسبتها الحد الحرج الذي يبدأ معه التأثير السلبي علي العناصر البيئية الطبيعية والبشرية ومعرفة المشكلات البيئية والأسباب الفعلية الناجمة عن هذه الملوثات وكيفية التغلب عليها أو الحد منها للوصول إلي الحد المسموح به دوليا بالطرق العلمية الصحيحة مع تطبيق القوانين الصارمة الخاصة بالبيئة والتصدي الحاسم الفوري والعاجل فيما يخص الممارسات البيئية الخاطئة والمنتشرة في مصر ومعاقبة كل من يخرج علي القانون.
د.حسن علي عتمان
نائب رئيس جامعة المنصورة