شهادات قبطية للشريعة الإسلامية

كان إحلال القانون الوضعي الغربي محل الشريعة الإسلامية هدفا معلنا من أهداف الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة‏..‏ ولقد عبر عن ذلك أستاذ الحقوق الفرنسي جورج سوردون.. عندما قال: إن الأسلحة الفرنسية هي التي فتحت البلاد العربية.. وهذا يخولنا اختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد!
ولقد اعتمد الاستعمار لتحقيق هذا الغزو القانوني علي سلطة القهر الاستعماري.. وعلي الإغراء بالمدونات القانونية الغربية المبوبة والمصاغة في مواد مضبوطة وسهلة التناول علي رجال القانون.. في الوقت الذي كان فيه فقه الشريعة الإسلامية منتشرا في بحار كتب الفقه التي لا يستطيع التعامل معها إلا المجتهدون وكبار الفقهاء الذين أصبحوا عملة نادرة بين رجال القضاء!
وبهذا القهر الاستعماري.. وهذا الإغراء القانوني تم الغزو الغربي لمؤسسات التشريع والقضاء في البلاد التي تدنست أرضها بجيوش الاحتلال.. ولقد تحدث عبدالله النديم عن هذا الغزو فقال: إن كل الدول الأوروبية قد تعرضت بالتغيير للدين الإسلامي والعوائد الشرقية في البلاد التي استعمرتها, وذلك عندما سنت لهذه البلاد قوانين تنسخ من الدين ما يقابل مواد هذه القوانين.. ثم أخذت تتوسع في نطاق النسخ الديني كلما لم تجد معارضا!
وفي مواجهة هذا السعي الاستعماري لتغريب القانون.. كان سعي الحركات الوطنية إلي تحرير العقل من هذا الغزو القانوني, وذلك حتي تعود الأمة إلي استقلالها الحضاري الذي هو جوهر الاستقلال عن الاستعمار.
إن تزايد النفوذ الأجنبي وغيبة التقنين الحديث لفقه الشريعة الإسلامية.. قد أفضي إلي انتشار القوانين الوضعية العلمانية علي حساب فقه الشريعة الإسلامية.. حتي وصفه أحد القضاة الأوروبيين فان بملن بأنه وليد الاغتصاب الواقع من الأقوياء ليفوق الضعفاء.. وركن قوي من أركان السيطرة الأوروبية علي مصر!.
ولقد تعدت بلوي هذا الاستعمار القانوني المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة إلي القضاء الأهلي بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر فيما سمي بالاصلاح القضائي في31 نوفمبر سنة3881 م.
ان الثورة التشريعية الكبري.. التي قننت فقه الشريعة الإسلامية انطلاقا من كل المذاهب الفقهية المعتبرة.. والتي لم تقف عند اعتماد القوانين التي لا تخالف الشريعة, وإنما ردت كل القوانين إلي القواعد الشرعية.. وردت المواد القانونية إلي المصادر الفقهية الإسلامية.. كانت هي العمل التاريخي الذي أنجزته الدولة المصرية علي عهد الرئيس السادات وبواسطة مجلس الشعب المصري وتحت قيادة فقيه الشريعة والقانون الدكتور صوفي أبو طالب.. وهو العمل الذي استغرق أكثر من أربعين شهرا من ديسمبر8791 إلي يوليو2891 م والذي تكونت لإنجازه ثماني لجان.. ضمت ما يقرب من مائة عضو من كبار فقهاء الشريعة والقانون واستعانت في عملها بشيوخ الأزهر وعلماء الافتاء وعمداء وأساتذة الشريعة والحقوق وأركان الهيئات القضائية ووزراء العدل والأوقاف.
ولأن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية غير طائفية تطبق علي الإقليم والأمة فلقد شارك في تقنينها كوكبة من رجال القانون الأقباط كان من بينهم الأساتذة: حنا ناروز ووديع داود فريد وجورج روفائيل رزق وعدلي عبدالشهيد ونشأت كامل برسوم واسطفان باسيلي.. وفي جلسة مجلس الشعب التي عقدت أول يوليو سنة2891 م التي أعلن فيها هذا التقنين للشريعة الإسلامية.. تحدث القانوني البارز الأستاذ اسطفان باسيلي الذي أمضي في العمل القانوني سبعة وخمسين عاما تحدث عن الشريعة الإسلامية فقال: باسم الله الوهاب السيد الدكتور رئيس المجلس السادة الزملاء: إني إذ أتحدث الآن.. وفي هذا الموضوع بالذات.. فإنني أشعر أن التاريخ هو الذي يتكلم لشيخوختي أولا.. ولأنني عشت في العمل القضائي سبعة وخمسين عاما محاميا.. ولقد عرفت بمضي المدة أن الشريعة الإسلامية هي خير ما يمكن أن يطالب به لا المسلم وحده, بل وأيضا المسيحي( تصفيق) لأن بها كل ما يرضينا.. والعهدة النبوية الموجودة في دير سيناء والمكتوبة بخط الإمام علي.. تؤكد الحفاظ علينا في كل ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات.. والقاعدة الشرعية: أمرنا بتركهم وما يدينون به.. واليوم مع هذه البهجة التي أراها.. أحس كأنه يوم دخول الإسلام إلي مصر.
اليوم يستكمل كل ما كان ناقصا وواجب الاكتمال فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية وما فيها من مصادر الرحمة الكثير بالنسبة للمواطنين.
لقد رأيت تجارب كثيرة في حياتي.. وعلي سبيل المثال.. كان الولد يموت في حياة أبيه فلا يرث أبناؤه شيئا.. ويحصل الأعمام والعمات علي كل تركة الجد, ولكن وجدوا أن الشريعة الإسلامية بها أحكام تنصف هؤلاء الأبناء.. فكانت الوصية الواجبة6491 م لقد عشت معركة عند وضع القانون المدني سنة8491 م وكانت اللجنة من بينها الأخ الدكتور السنهوري والدكتور صادق فهمي.. وكان الكفاح كله يدور حول سيادة الشريعة الإسلامية علي التشريع المدني.. وفعلا جاء التشريع المدني وليس به مخالفة واحدة للشريعة الإسلامية, وإنما تشريع اليوم به كل شيء حسن.. وبه ضوابط تريح كل المواطنين ولا تغير من واقع عشناه جميعا وستصدر التشريعات ولن يشعر أحد بأن هناك حقا ضاع له.. فكلها جاءت لتصون الحق وتحميه.. فالشيء الذي يأتي وبه اسم الدين فإنه يرطب الحلق ويريح النفس ويهديء الأعصاب.
لذلك أقول: إنه يوم بهجة.. يوم أن يكون لكل انسان في مصر ما يسعده.. ويوم أن يكون اسم الشريعة الإسلامية هي المسيطرة علي كل تشريعاتنا, فإن ذلك ما يسعدنا.. وللذين جاهدوا عند الله أجر علي ما عملوا.. والحمد لله.. وشكرا والسلام عليكم.. تصفيق.
وبعد هذا الاجماع علي تحكيم الشريعة الإسلامية.. أجري المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.. استطلاعا للرأي.. حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.. بما فيها الحدود فصوت36% من الأقباط مع هذا التطبيق.. وفي ذات العام سنة5891 م نشرت صحيفة الأهرام في5891/3/6 تعليقا للبابا شنودة قال فيه: إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا.. ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد.
نحن نتوق إلي أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن مصر تجلب القوانين من الخارج وتطبقها علينا.. ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة.. فكيف نرضي بالقوانين المجلوبة ولا نرضي بقوانين الإسلام؟!
تلك شهادات نسوقها لنذكر بها لأن الذكري تنفع المؤمنين!
المزيد من مقالات د. محمد عمارة