مجانية التعليم.. تكلف الدولة مليارات ولا تفيد الفقراء

أثارت شائعة إلغاء مجانية التعليم جدلا كبيرا خاصة وأن الواقع الحالى لا يحقق المجانية أو العدالة الاجتماعية المنشودة لذلك دعا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعضاء مجلس النواب إلى دراسة الواقع المخالف للدستور ووضع حلول لهيكلة ميزانية التعليم ودراسة اقتصاديات التعليم وندعو المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة فى دعم التعليم حتى تتحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
ويرى هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن ميزانية التعليم 85% منها أجور فميزانية التعليم هذا العام 90 مليارا منها 70 أجورا والباقى موزع بين صيانة ومكافآت ومصاريف امتحانات فبدأنا وضع بنية أساسية فى منظومة التعليم لإحلال منظومة جديدة تتلافى عيوب القديمة التى لا تحقق هدف العملية التعليمية فمنتج المادة العلمية أو الوجبة العلمية التى نقدمها للطلبة غير كافية، لذلك يقوم أولياء الأمور بإعطاء أبنائهم دروسا، والكتاب المدرسى غير دقيق بالتالى يقومون بشراء الكتب الخارجية.
ويضيف أن الوزير أعلن إقامة صندوق وقف التعليم وهو مبنى على التبرعات والمشاركة المجتمعية.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالنسبة لمجانية التعليم للمرحلة الأساسية فإنه أمر واقع لا يمكن المساس بها دستوريا، ولكن الدعم لم ينص على ان المجانية بلا حدود، وبالتالى فالمجانية تقدم للطالب فى السنوات الأولى للنجاح، خاصة وان بعض الطلاب فى المرحلة الجامعية يظل فى السنوات النهائية التى لا يوجد بها فصل حتى عشر سنوات أو 15 عاما، مما يكلف الدولة ويهدر مالها العام.
وتقترح أن يكون الدعم للسنة الأولى فى الرسوب أو التأكد من ظروف مرضية أدت إلى الرسوب، والسنة الثانية فى الرسوب نقدم 75 % دعما ونحمل الطالب 25% ثم نلغى الدعم، اى يكتفى بسنتين رسوب، الأولى دعم كامل والثانية 75 % دعما وفى السنة الثالثة رسوب، ولابد من دفع تكلفة الطالب فى الجامعة دون دعم كامل.
وتضيف: لابد من دراسة حالة الطالب، خاصة أن هناك حالات معينة تتعمد الرسوب لسبب آخر، وهو الحصول على التأمين الصحى، خاصة من يعانى من مرض مزمن، حتى يوفر مصروفات العلاج، فيجب دراسة تلك الجوانب جيدا ونوفر له العلاج باى طريقة فى حالة نجاحه، ولكن باقى حالات الرسوب قد تكون إهمالا أو للسفر للخارج للعمل، لذلك يجب ان تدفع تكاليف التعليم، ولذلك اقترحت خفض الدعم بالتدريج للراسب. وتؤكد أنه بالنسبة للتصنيف الذى اقره الدكتور طارق شوقى لفتح مدارس بمقابل مادى، فالمدارس التجريبية برسوم دراسية من 2000 إلى 3000 جنيه، اى أن هناك فئة معينة تستطيع إدخال أولادها، اما اليابانية تصل إلى 10 آلاف جنيه ويدخلها الاهالى برغباتهم، بالاضافه للمدارس الدولية الحكومية تصل إلى 15 ألفا، ويدخلها القادر، اى أن القادرين بنسب معينة يستطيعون إدخال أولادهم لمدارس برسوم دراسية وليست مجانية، ولو أكثرنا من هذه النوعية من تلك المدارس تساعد فى المصاريف على المدرسة نفسها وجزء منها يذهب للمدارس الحكومية، بالإضافة إلى أن الطالب يخلى مكانه فى المدارس الحكومية لغير القادر.