العسكر يبدأ إجراءات نهاية” مجانية التعليم” بحرمان الطالب من حقه الدستوري

يزداد الغضب الطلابى فى مصر يوما بعد يوم،وتتكشف الرؤى لدولة العسكر الانقلابية لبذور المستقبل خاصة بعدما تتفاجأ بنشر اقتراح بمشروع قانون يدفع فى نهاية المطاف لوقف “مجانية التعليم” التى يكفلها القانون والدستور لملايين المصريين.
وأثار اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس نواب العسكر، خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة التى أقرها المجلس أمس حول رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس جدلا واسعا وأعاد فتح ملف تسرب الدعم لغير المستحقين.
وكشفت السيناريوهات المتعددة خلال مناقشتها فى برلمان الانقلاب عن التوجه نحو وقف مجانية التعليم بحجج واهية ،حيث قال رئيس النواب العسكرى: “هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة” .
انحدار مصر
ويرى خبراء أن الحالة التعليمية في مصر تنحدر من سيئ لأسوأ، وهو ما أكده الدكتور محمد عبدالظاهر عميد كلية التربية بجامعة طنطا السابق، أن مجانية التعليم أصبحت شكلية، فأولياء الأمور ينفقون الكثير من الأموال على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية لأبنائهم بجانب المصروفات التى يتم دفعها إلى المدارس الحكومية.
ولفت إلى أن نسبة الأمية تقترب من 40% من الشعب المصرى وهى كل يوم فى زيادة عن سابقه على عكس كل دول العالم، فالحالة الاقتصادية المتراجعة فى مصر أدت إلى تراجع المستوى التعليمى وعدم إقبال بعض الأسر للتقديم لأولادهم فى المدارس، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أحد إلغاء مجانية التعليم وخاصة فى مراحل التعليم قبل الجامعى.
وطالب عبدالظاهر فى تصريح له، الدولة بتولى مسؤليتها تجاه العملية التعليمية فى المراحل المختلفة، فبدلًا من أن يتم إلغاء مجانية التعليم، يجب أن نبحث عن طرق جديدة لتمويل الجهات التعليمية، فالاستثمار فى التعليم شيء جيد من أجل تطويره.
وأضاف أنه يوجد أكثر من 2500 مدرسة لا تصلح على الإطلاق للتعليم، لافتًا إلى أن الدولة لديها المركز القومى للبحوث التربوية ويمكن أن يقدم أفكارا وأبحاثا لكيفية إيجاد طرق لتمويل التعليم، بعيدًا عن جيوب الفقراء.
قرار مدمر
من جهته، قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية،: إنه يرفض إلغاء مجانية التعليم مضيفًا أنه يجب التصدى لمثل هذه القرارت التى يمكن أن تدمر المنظومة التعليمية فى مصر، فقرار إلغاء مجانية التعليم سيعود بالمجتمع إلى ما قبل ثورة يوليو.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع التعليم على أنه خدمة مقدمة للمواطنين وليس حقًا لا بد أن يحصلوا عليه، فالدولة هى المسئولة عن فشل العملية التعليمية وليس الطلاب.
وأضاف الخبير التربوى، أن نظام التعليمى المتبع فى المدارس المصرية يعتمد على تقديم معلومات سقيمة لا تفيد الطالب، كما أن المعلمين يعتمدون على نظام التلقين والحفظ بدلًا من جعل التعليم فرصة للإبداع والتثقيف، موضحًا أن إصلاح التعليم لا يكون بإلغاء مجانيته بل بتبنى حقيقى من الدولة وعزمها على إيجاد نظام تعليمى جيد.
المدارس اليابانية
حذر خبراء من أن تكون المدارس اليابانية خطوة لإلغاء التعليم المجاني في مصر، خاصة من الغضب الياباني من رفع وزارة التعليم مصروفات الدراسة إلي 4 آلاف جنية.
واستنكرت غادة شريف، الكاتبة الصحفية، في مقال لها ما حدث من قبل الحكومة المصرية عن طريق وزارة التربية والتعليم بإخلال قرار دفع المصروفات التى حددتتها دولة اليابان فيما يخص مصروفات المدارس اليابانية فى مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع التعليم وكأنه سلعة تجارية «سبوبة»، بينما اليابان ترعى حال المواطنين اقتصاديا، مرددة :هذا يبين الوحلة التى أوصلتنا إليها الحكومة.
حجة “الرسوب”
فى المقابل،زعمت ماجدة نصر -نائب رئيس جامعة المنصورة السابق وعضو لجنة التعليم ببرلمان الانقلاب،أن فكرة رفع الدعم التعليمي عن فئة معينة من طلاب الجامعات وهم الطلاب الذين يتكرر رسوبهم مطروحة منذ فترة ولم يقدم عليها أحد وحان الوقت للشروع فيها وتطبيقها .
وأضافت مدعيةً فى تصريحات لجريدة الأهرام ،أن هناك عددا كبيرا من الطلاب دائمي الرسوب لعدة أسباب لعل أهمها هو تهرب البعض من آداء الخدمة العسكرية فيتعمد الطالب الرسوب حتي يتجاوز سن اللالتحاق بآداء الخدمة وسفر البعض للعمل في الخارج مع بقائه مقيدا بالجامعة ثم يأتي بعد فترة ليستكمل دراسته.
رفع الدعم الطبى
وفى محاولة خبيثة ،اقترحت أن هذه الفئة من الطلاب يجب رفع الدعم التعليمي عنها لافته الي أنه قد تحدث ظروف طارئة مثل المرض أو غيره للطالب وتحول بينه وبين دخول الامتحان فتتسبب في رسوبه لذلك سيتم منح الطالب فرصة واحدة للرسوب وبدءا من المرة الثانية للرسوب سيتم رفع الدعم التعليمي عنه؛ لأنه في ذلك الوقت يُعد إهدارًا للمال العام.كما شهدت أروقة برلمان السيسى أيضا محاولات لرفع الدعم الطبى، خاصة مع رفعه أيضا مع الدعم التعليمي أثناء تكرار رسوب الطالب.
حق مكتسب
فيما أوضح الخبير التعليمى على عبدالرحمن ، أنه يرفض إلغاء مجانية التعليم أو تقنين الإنفاق الحكومى على المنظومة التعليمية فى مصر، فمجانية التعليم حق مكتسب يصعب على عدد كبير من المواطنين التعليم بدونه فعلى الأقل يبقى باب الأمل مفتوحًا أمام من لا يملك المال.
ولفت إلى أن الأفكار التي يطرحها النواب حتى الآن، لا تبشر بتحسين وضع التعليم في مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم تنحدر إلى الأسفل مقارنة بدول العالم.
هيئة التدريس يرفضون
كانت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، قد أصدرت بيانًا، للاعتراض على مسودة القانون الجديد التى تتضمن إلغاء ضمنيًا لمجانية التعليم.
يزيد الأمية
وفى السياق نفسه أكد عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم السابق، أن إلغاء مجانية التعليم سيعتبر دافعًا لكثير من الأسر لمنع أولادهم من الالتحاق بالمدارس، لافتًا إلى أن الدولة تبحث عن كافة الطرق لتحصيل الأموال من المصريين حتى لو جاء ذلك على حساب التعليم.
ضريبة رسوب
بدوره، طالب حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات، إلغاء مجانية التعليم ،مطالبا أنه علي الطالب أن يتحمل تكلفة ذلك للتخفيف عن الدولة خاصة أن الميزانيات التي تخصصها غير كافية لوجود تعليم جيد يليق بأفراد المجتمع الذين هم أمل البناء والتعمير والتقدم قائلا :” يجب أن نبحث عن مخرج آخر غير الدولة لدعم التعليم”.
وادعى فى تصريح له، رفع الدعم التعليمي عن الطالب الذي يكثر رسوبه يجب أن يكون ممنهجا ولا يأتي مرة واحدة، وأنه في حال رسوبه للمرة الأولي علي الدولة رفع نسبة 50% من الدعم المقدم له وإذا تكرر الرسوب بعد ذلك يتم رفع الدعم بالكامل ولا تتحمل الدولة شيئا .
تدمير الشباب
الباحث فى المجال التربوى والتعليمى د.عفت عبد الرحمن قال،إن الاقتراح هذا يهدف لتدمير شباب مصر نهائيا.
وأضاف،معنى هذا غن كل طالب بعد الأن يستعد للتسرب التعليمى ،وأن الدولة التى تحاول تخفيف العبأ المادى عليها لا تعلم إن “التعليم” هو أساس النهوض والرقى وليس التدمير والإنتقام.
أما عائشة منصور –إحدى الباحث فى المجال التعليمى فقالت:سن قانون مثل هذا يدفع ملايين الشباب من الهروب أو الإنتقام بطريقتة.ثم أضافت:لاتلومو الشباب بعد ذلك إذا نفذ كارثة أو عالج الأمر بطريقتة الشخصية،مردفةً انها ترفض الفكرة جملةً وتفصيلا.
مجانية التعليم
في عام 1956 صدر الدستور وتم الاستفتاء عليه في 22 يونيو ونصت المادة 48 علي أن التعليم حر في حدود القانون والنظام العام والآداب ونصت المادة 49 علي:” أن التعليم حق للمصريين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي ونصت المادة 50 علي أن تشرف الدولة علي التعليم العام “.