لصوص الرمال «السايبة» ينهبون أراضى الدولة بالمنصورة

* 8 أشخاص يسرقون 730 ألف متر مكعب وينقلونها لدمياط.. والأرباح 200 ألف جنيه يوميًا
* وزارة البيئة : الكثبان الرملية موانع طبيعية تحمى منطقة الساحل من الغرق مستقبلا
* نائب رئيس مركز بلقاس : تجريف قلابشو أحال 12 ألف فدان إلى مزارع سمكية غير مرخصة


«الرمل السايب يعلم السرقة» مثل جديد يطبقه الخارجون على القانون وتستثمره مافيا انتهاك أملاك الدولة وعصابات التجريف والنهب . فى مواجهة مدينة المنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط بين جمصة وبلطيم من الناحية القبلية، وبالتحديد فى منطقة قلابشو تجرى أكبر عملية سرقة منظمة للرمال فى جنح الظلام عبر مقاولين وحيتان محترفين تجرى على مساحات شاسعة من الأراضى الرملية من أملاك الدولة. الكارثة أكبر من أن يستوعبها العقل، فهى تتم يوميا على الطريق الساحلى الدولى.. كما أن أماكن تجمع الرمال المسروقة معلومة وكذلك الأشخاص الذين يقومون بالسرقة وتكررت أسماؤهم فى عدد من المحاضر لكن لم تصل إليهم يد العدالة حتى الآن .
الحفر يقترب من أعمدة الضغط العالي ويعرضها للسقوط
« الأهرام « تابعت تفاصيل هذه الجريمة الخطيرة بالوثائق والمستندات وعلى الأرض على أمل أن تتحرك الجهات المعنية لحماية أملاك الدولة والمال العام ووقف أعمال خطيرة تهدد البنية التحتية كلها فى منطقة واعدة «المنصورة الجديدة».
بداية: فإن نقل الرمال من منطقة قلابشو وزيان والجزاير فى بلقاس محظور وفقا لقرارات وكتب دورية من الوزارات المعنية ومحافظى الدقهلية حتى الرمال التى تقع فى أراضى جمعيات استصلاح الأراضى الزراعية فى قلابشو على مساحة 50 ألف فدان وتوزعت على 10 جمعيات ممنوع نقلها إلا بغرض تسوية التربة وتخفيف الرمال بغرض الزراعة وبترخيص مسبق .
كان حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية الأسبق قد أعطى توجيهات بالتصدى الحازم لعملية سرقة الرمال بمنطقة الاستصلاح بقلابشو وزيان والأراضى أملاك الدولة قبلى الطريق الدولى باعتبار أن الرمال ثروة قومية.
مخاطبات رسمية تظهر حجم سرقة رمال قلابشو
ووجه المحافظ حينها بمصادرة السيارات التى تنقل الرمال المسروقة من المنطقة، ومضاعفة الغرامات ، وأن يتم تشغيل السيارات المضبوطة فى عمليات نقل القمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لكن هذه القرارات أصبحت حبرا على ورق .
تشوين فى دمياط
على بعد 500 متر من بوابة جمصة من الطريق الساحلى باتجاه دمياط تتجمع أكبر عملية تشوين للرمال المسروقة من قلابشو ليلا فى منطقة الركابية التابعة إداريا لمحافظة دمياط فى ثلاث شون بعيدا عن بلقاس التى يتم النهب منها ويصل حجم الشونة إلى 20 ألف متر مربع. بصعوبة يمكنك التقاط صور لجبال الرمل المسروق وأنت داخل السيارة ومستحيل أن تتوقف لتتحدث مع الحراس حتى لا تعرض نفسك للخطر، بعض الجهات تقدر قيمة ما يتم نقله فى الليلة الواحدة بنحو 200 ألف جنيه على الأقل ويتم بيع الرمال إلى أصحاب مصانع الطوب الأحمر أو لأعمال الردم أو لمقاولين يعملون فى ميناء دمياط بسعر يتراوح بين 20 و50 جنيها للمتر المربع الواحد لأن هذا النوع من الرمال يطلق عليه «سفو» ولا يصلح للبناء. ويؤكد شهود عيان فى المنطقة رفضوا الكشف عن أسمائهم أن بعض الرمال يتم تهريبها إلى الجهة الأخرى فى المنصورة الجديدة لمصلحة بعض المقاولين العاملين وستضطر الدولة فيما بعد لتحمل تكلفة تهيئة وتسوية البنية التحتية للأرض التى انخفض مستواها بنحو متر ونصف متر عن سطح البحر .
أجهزة الدولة تبدو فى مواجهة شرسة مع المافيا، وهذا ما تظهره الوثائق والمستندات والمخاطبات المتبادلة التى حصلنا عليها من مصادر مختلفة ، لكن هذه المواجهة ليست ناجعة وفى كثير من الأحيان شكلية وبمثابة ذر الرماد فى العيون.
فى أول أبريل 2014 بلغت سرقات الرمال فى قلابشو 216 ألفا و785 مترا مكعبا قام بها أربعة أشخاص وفقا لإفادة الوحدة المحلية فى بلقاس لأحد الأجهزة الرقابية مما أهدر على الدولة 5 ملايين جنيه. وتفيد الوثائق أن 8 أشخاص فقط تم ضبطهم بسرقة 730 ألف متر مربع من الرمال وحررت لهم محاضر للمطالبة بسداد ثمن الرمل المسروق بما قيمته 8 ملايين و563 ألف جنيه ولم تحصل الدولة على شيء منها حتى الآن . وتظهر المستندات تحذيرات خطيرة نتيجة سرقة الرمال حيث خاطب رئيس مدينة بلقاس رئيس نقطة 15 مايو ومأمورى أقسام جمصة وبلقاس ورئيس نقطة الغيط الكبير ونقطة الجزاير بشأن ثلاثة أشخاص سرقوا رمالا من أملاك الدولة الواقعة بين الطريق الدولى ومصرف المحيط مما قد يتسبب فى انهيار أعمدة الضغط العالى والبنية التحتية، وطالبهم بضبط اللوادر والسيارات المستخدمة ومصادرتها. وفى 7 أغسطس 2017 خاطب رئيس مدينة بلقاس سكرتير عام محافظة الدقهلية بشأن إانتشار ظاهرة سرقة الرمال من محاجر بلقاس من قبل من وصفهم بالبلطجية والخارجين على القانون دون ترخيص أو سداد الرسوم، والإفادة بإخطاره مأمورى أقسام بلقاس وجمصة والستامونى وقائد الطريق الدولى، كما تطلب المذكرة مخاطبة مدير أمن الدقهلية لتنشيط الوجود الأمنى للحد من السرقة والحفاظ على المال العام. والغريب أن تخاطب رئاسة بلقاس فى مارس 2016 النيابة العامة لاتهام 18 شخصا بسرقة رمال من أراضى أعضاء الجمعيات والمنطقة الساحلية بامتداد المنطقة الصناعية، وللأسف تم حبسهم شهرين وأطلقوا دون أن يسددوا غرامات السرقة .
مخاطبات رسمية
وحصلت «الأهرام» على وثائق تتضمن مخاطبات من إدارة محاجر بلقاس ورئاسة المركز إلى الضرائب العامة ومباحث الضرائب والرسوم ونيابة الأموال العامة بمحافظتى الدقهلية ودمياط طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية والحجز على 8 أشخاص أغلبهم يقيمون فى قرية جمصة البلد التابعة إداريا لمركز كفر البطيخ فى دمياط وغيرها من القرى المحيطة بجمصة لتسديد المبالغ المستحقة عليهم .
المذكرات تحررت بين شهرى يونيو وأغسطس 2018 وشملت كلا من رضا م أ وإلزامه بدفع نحو نصف مليون جنيه لسرقته رمالا بكمية 42 ألف متر مكعب، وهيثم م ب بدفع 497 ألف جنيه لسرقته 42 ألف متر، وجمعة ب أ بدفع 351 ألف جنيه لسرقته 22 ألف متر مكعب، وأحمد م بدفع مليون و375 ألف جنيه قيمة رمل سرقه بكمية 117 ألف متر مكعب، وأيضا هانى ع م بمبلغ مليون و677 ألف جنيه لسرقته 143 ألف متر، وكذلك محمد م أ بدفع مليونين و591 ألف جنيه قيمة رمال مسروقة بكمية 221 ألف متر مكعب، ومطالبة طارق م ع بسداد 771 ألف جنيه قيمة 70 ألف متر مكعب، وإلزام محمد ب أ بسداد 801 ألف جنيه لسرقته 72 ألف متر مكعب، وهذه عينة فقط لمن أمكن ضبطهم وتحرير مخالفات بشأنهم .
لعبة القط والفأر
ولأن الشبكة منظمة ومترامية الأطراف وعابرة للمحافظات، فقد احتاطت لنفسها جيدا، فعند ضبطهم وتحرير المحاضر لهم بالحجز الإدارى على ممتلكاتهم لسداد قيمة الرمال المسروقة، يكون الجواب أنه لم يستدل على عناوينهم، ويثبت ذلك خطاب من رئاسة مركز بلقاس إلى محافظ الدقهلية بشأن قيام الوحدة المحلية بجمصة البلد مركز كفر البطيخ بدمياط باسترجاع أوامر الحجز الإدارى المرسلة إلى ثلاثة أشخاص حررت ضدهم محاضر سرقة رمال بحجة عدم وجود المذكورين بعنوانهم، ويخلص الخطاب إلى وجود تواطؤ بين المخالفين ومسئول الحجز الإدارى بجمصة البلد ، وما لم يفصح عنه الخطاب أن أحد المتهمين يرتبط بعلاقة مصاهرة مع مسئول الحجز الإدارى وفقا لما أفاد به أحد الموظفين.
حاولت رئاسة بلقاس مواجهة تهرب اللصوص وإخفاء عناوينهم فخاطبت إدارة مرور دمياط بعدم الترخيص لسياراتهم المستخدمة فى نقل الرمال المسروقة إلا بخطاب معتمد من رئاسة مركز بلقاس، ومن الصدف الغريبة أن نرى بأم أعيننا أحدهم يريد سداد 30 ألف جنيه من غرامته البالغة 138 ألف جنيه وطلبه خطابا لتجديد الرخصة لكن رئاسة بلقاس رفضت بشدة وطالبته بتسديد كامل الغرامة أولا ، وكانت فرصة للاطلاع على غرامات لنحو 8 سيارات مستخدمة فى السرقة تبدأ بمبلغ 165 جنيها وتصل إلى 129 ألف جنيه حسب الحجم وعدد مرات النقل.
مزايدات مخالفة
للجريمة أيضا بعد آخر، اسمه المزايدات العلنية لبيع الكثبان الرملية فى مساحة 303 فدانا أملاك الدولة والواقعة بين جمعيتى الأمل وأبو ماضى شمال قلابشو التى يجرى فيها التحايل على القانون واللوائح . الشهر الماضى توقف مزايدة رمال حجمها مليون و600 ألف متر مكعب وضع بعض الأهالى يدهم على جزء منها وأوقفوا المزايد بعد ادعائهم بملكيتها أمام القضاء الإدارى رغم أن الأرض أملاك دولة .
الغريب أن تمضى المزايدات رغم تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة الفتوى بمجلس الوزراء واللجنة التى شكلها محافظ الدقهلية فى 28 سبتمبر 2014 لدراسة الآثار البيئية لعملية إزالة الرمال الزائدة وضمت أساتذة بجامعة المنصورة ومختصين من الجهات المختلفة رفضوا إجراء المزايدات لتعرض المنطقة الساحلية المفتوحة لمخاطر تآكل الشواطئ وغزو مياه البحر.. وخاطبت وزارة البيئة محافظة الدقهلية فى 7 يناير 2013 عقب إعلانها عن بيع مليون و200 ألف متر مكعب فى المزايدة مؤكدة أن المنطقة قد يواجهها العديد من المخاطر الطبيعية التى تهدد استدامة مشروعات التنمية وعلى رأسها إزالة الكثبان الرملية التى تعد موانع طبيعية تحمى المنطقة من الغرق مستقبلا، وهو ما جعل محافظ الدقهلية الأسبق عمر الشوادفى يصدر تعليمات مشددة بعدم نقل الرمال أو بيعها فى مزايدة.
ملاحقة السيارات
من جانبه يؤكد الغريب إبراهيم، مدير المحاجر فى بلقاس أن الإدارة تقوم بعملها فى ملاحقة السيارات المخالفة وتحرير محاضر حجز وتبديد للمخالفين كما تبلغ الجهات المعنية كلها بما فيها الأموال العامة والنيابة وغيرهما ويتم تسليم المخالفين الإخطارات، مشيرا إلى أن بعض السرقات تتم من ناتج تطهير مصرف المحيط الواقع بين الجمعيات والمنطقة الصناعية وحررت إدارة الرى محاضر لهم .
أما حاتم قابيل نائب رئيس مركز مدينة بلقاس فيقلل من ظاهرة سرقة الرمال معتبرا أنها كانت فى السابق أكثر لكن فى الوقت الحالى جمعيات استصلاح الأراضى تحافظ على رمالها .
ويضيف قابيل : ربما تتم السرقة من الأراضى المواجهة للمنصورة الجديدة ومساحتها نحو 2000 فدان وقد صدر لها قرارات بتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية ويشرف عليها جهاز تعمير المنصورة الجديدة ، لكنه نوه بأن انخفاض منسوب الأرض فى قلابشو نتيجة تجريف الرمال أحال 12 ألف فدان منها إلى مزارع سمكية غير مرخصة وغير صحية حيث تحصل على مياهها من الصرف ، كما تم إنشاء 20 مصنع طوب فى قلابشو لاعتمادها على الرمال بنسبة كبيرة .
ويؤكد إبراهيم زكريا يونس، المراقب العام للتنمية والتعاون بالدقهلية وهى الجهة المشرفة على نشاط جمعيات استصلاح الأراضى فى قلابشو أن ما يحدث للرمال جريمة كبرى فى حق الدولة والمال العام ، فالسرقة واضحة للعيان وهناك محاضر والأشخاص معروفون ضمن مافيا تكسب ملايين من دم الشعب ويبيعون السيارة الواحدة بنحو 900 جنيه ويحصلون على الرمل مجانا . ويقترح زكريا وضع نقطة تأمين وسط المسافة التى يقدر طولها بنحو 35 كم عند منطقة الكسارة وتفعيل التنسيق بين محافظتى الدقهلية ودمياط للتحفظ على الرمال المسروقة واستخدامها للنفع العام.
وفى الوقت نفسه تجفيف منابع السرقة بمصادرة الأدوات واللوادر الكبيرة مرتفعة الثمن التى يصعب على اللصوص تعويضها وهى أدوات ردع قوية .
كما طالب أحد الأهالى بإنزال شرطة المرافق إلى المنطقة ومراقبة الطريق الدولى ومناطق التجريف وأن تحصل على نسبة من قيمة المتحصلات كما يحدث فى إزالة الإشغالات لتغطية مجهودها والأهم أن تظهر الدولة العين الحمراء لعصابات النهب المنظم .