المنصورة - محمد عطية: تشهد منطقة قلا بشو وزيان.. بمركز بلقاس بالدقهلية منذ ثلاث سنوات عمليات سرقة مستمرة للتلال والكثبان الرملية من قبل مافيا جديدة تسمي عصابات الرمال التي تستخدم في مصانع الطوب الأحمر والطفلي حتي وصل السعر700 جنيه لحمولة السيارة الواحدة سعة18 متر بما يهدد بتدمير نحو60 ألف فدان من أراضي الدولة بهذه المنطقة مما تسبب في ضياغ قرابة ثلاث مليارات جنيه قيمة الرمال المسروقة خلال3 سنوات مضت. يرجع تاريخ اكتشاف كنز الرمال إلي عام2006 عندما قامت الوحدة المحلية لمركز بلقاس بعمل3 مزادات لبيع كمية من الرمال تعترض مسارات الترع والمصارف.. وعندما علمت عصابات الرمال بأهمية هذا المخزون في صناعة الطوب قامت بانشاء محاجر علي هذه الأراضي وعلي أملاك الدولة.. وكونت اسطولا مكونا من مئات السيارات الضخمة تعمل علي مدي الساعة في سرقة هذه الرمال وبيعها إلي مصانع الطوب في المحافظة.. وأيضا خارج المحافظة إلي كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد. خبراء الزراعة واستصلاح الأراضي منذ سنوات عديدة يعلمون أهمية هذه الرمال في الزراعة وردم المستنقعات والمزارع السمكية والبالغ عددها أكثر من ألف مزرعة علاوة علي الأماكن المنخفضة فقرر وزير الزراعة الأسبق يوسف والي عدم المساس بهذه الرمال واستخدامها في الأغراض السابقة واستصلاح هذه الأراضي. عزمي فكري صالح أحد أبناء المنطقة كشف مشاركة العاملين بمجلس المدينة في سرقة الرمال مع العصابات, وذلك منذ بداية عمليات السرقة بعد المزايدات العلنية التي قامت بها لرفع الرمال التي تعترض مسارات الترع والمصارف, حيث كان المزاد ينص علي رفع الرمال بواقع 15 مترا من كل جانب.. إلا أن العاملين بمجلس المدينة تحايلوا علي القرار وقاموا بإزالة الرمال بأعماق تصل إلي350 متر.. ومن مواقع خارج المسارات.. وزاد من حجم التحايل قيام بعض الموظفين بتحرير محاضر اثبات حالة بمركز الشرطة يتضمن وجود أشخاص تعترض ازالة الرمال من المسارات ويطالبون بمد فترة العمل من المراقبة العامة للتنمية والوحدة المحلية لمركز بلقاس ثم يتوغلون داخل المناطق الرملية المرتفعة تاركين ستارا من الرمال علي الطريق حتي لا يعرف أحد حجم الرمال المنهوبة.. وعندما يتقدم شخص بشكوي ضد هذا الوضع يقومون بتحرير محاضر ضده وتغريمه بحجة تعطيل عمليات التطهير. ويقدر توفيق عبدالحافظ أحد أبناء قلابشو.. حجم المبالغ التي ضاعت علي الدولة من جراء سرقة هذه الرمال بنحو ثلاثة مليارات جنيه.. موضحا أن هناك أكثر من 500 جرار وسيارة نقل ولودر تعمل علي مدار الساعة في رفع الرمال ونقلها إلي المحافظات المجاورة.. وإن عصابات الرمال قامت باستئجار مساحات من الأراضي في المنطقة الواقعة علي حدود جمصة ودمياط وتخصيصها كمخازن للرمال المسروقة لبيعها للأفراد والشركات ومصانع الطوب.. وأيضا بعض الشركات الحكومية التي تتعاقد مع هذه العصابات لاستخدام الرمال المسروقة في ردم اساسات الطرق مثل جهاز التعمير بدمياط.. وتحول كشك المراقبة التابع لإدارة محاجر بلقاس الموجود علي الطريق الساحلي للعمل لخدمة العصابات خدمة العصابات.. وذلك بحصر السيارات المحملة بالرمال واعطاء كشف أسبوعي لهم وليس لإدارة المحاجر مقابل رواتب أسبوعية. ومن جانبه يقول المهندس إبراهيم طه مدير عام المراقبة العامة لتنمية واستصلاح الأراضي بالدقهلية والتي تقع في ولايته هذه الرمال إنه بح صوته في مطالبة المسئولين لتوفير دوريات متحركة من الشرطة لضبط عصابات الرمال.. واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الرمال دون جدوي وحذر من أن يأتي اليوم الذي لن نجد فيه رمالا لاستصلاح الأراضي وردم المزارع السمكية.