القطاع العقارى يرحب بضوابط منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

حالة من الارتياح سادت القطاع العقارى بعد إعلان وزارة الإسكان معايير منح الإقامة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية فى مصر، حيث أجمعوا أن ذلك سيؤدى إلى تنشيط السوق العقارية وزيادة المبيعات ونمو الاقتصاد وتنشيط التصدير العقاري.
وأكدوا أن سرعة تطبيق هذه الضوابط ستؤدى الى حصيلة لن تقل عن 3 مليارات دولار خلال العام الجديد 2019 ، وإن كان ذلك يتطلب فقط سرعة إصدار تصاريح الإقامة والموافقات الأمنية.
وأعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ضوابط حصول غير المصريين «الأجانب» على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، والتى تتضمن منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن بالنسبة للوحدات السكنية منتهية الإنشاء .
خالد عباس
وفيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي.
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تتضمن تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذى معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ على 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشترى يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي، مضيفاً أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهي: نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، إن تلك المعايير منطقية جدا، وأنه يتوقع طبقا للدراسات والأبحاث التى قامت بها الغرفة أن تصل حصيلة السنة الأولى من تملك الأجانب للوحدات السكنية إلى نحو 3 مليارات دولار خلال 2019 مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى بشكل عام وعلى تنشيط السوق العقارية على وجه الخصوص، كما سيؤدى إلى زيادة العملة الصعبة، حيث سيتم تحويل هذه الأموال من الخارج .
وكشف عن أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال لقاء بالغرفة، أن الحصول على الموافقة الأمنية لمنح الإقامة لن يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى انه يرى أنها يجب ألا تزيد على شهر حتى تنجح هذه التجربة وتستمر، وأى تأخير فى هذا الموضوع سيؤدى إلى تعطيله.
وقال إن الموضوع أيضا يحتاج الى حملة تسويقية وإعلامية كبيرة، حيث إن الكثيرين لا يعلمون بهذه القرارات مطالبا بأن يتم تسهيل الأمر على الإخوة العراقيين والليبيين والسوريين الموجودين بشكل مخالف فى مصر وتشجيعهم على التملك والحصول على الإقامة حتى يعملوا بشكل شرعي.