مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية 25٪ سنويا..

مدبولى ل «الأهرام» : 36٪ انخفاضا فى العاملين بالجهاز الإدارى خلال 10سنوات

رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات ل «الأهرام»:
من الصعب قبول الإفراط فى الإنجاب .. والحكومة تدرس سياسات تحفيزية لتشجيع الأسر الصغيرة
لولا إجراءات الصين الحازمة للحد من الزيادة السكانية لما تمكنت من تحقيق الطفرة الاقتصادية

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحذيره من خطر الزيادة السكانية على التنمية فى مصر، التى وصل معدلها إلى 2.6 % ، وهو أربعة أضعاف نظيره بالصين الذى وصل إلى 0.6% ، وقال «مدبولي» فى تصريحات خاصة« لمندوبة الأهرام»: إن حكومته تدرس بصورة جادة عددا من السياسات التحفيزية والسلبية فى الوقت نفسه ، فيما يخص أعداد السكان وأفراد الأسرة الواحدة.
وأضاف أنه لن تتم دعوة الناس للتوقف عن الإنجاب، بل سيتم تذكيرهم بأن الدولة لديها قدرات معينة وحدود فى الدعم لا يمكن تخطيها، مشيرا إلى أن الملتزم بسياسة انجابية متوازنة ومعتدلة، يمكنه أن يستفيد من الدعم الذى تقدمه الدولة، غير ذلك فعليه ألا يتوقع أى مساعدة، ولنأخذ الصين مثالا ناصعا فى هذا الصدد فلولا أنها انتهجت سياسة صارمة جدا فى الحد من الزيادة السكانية بخطوات قاسية جدا ما تمكنت من تحقيق الطفرة الموجودة حاليا.
وشدد «مدبولي» على أنه من الصعب القبول بهذا الإفراط فى الإنجاب الذى يلتهم الأخضر واليابس معا ، ومن ثم لابد من إجراءات فعالة وعملية وهو ما يتم التخطيط له الآن بهدف الوصول إلى قرارات قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع ان تقدم الدعم مثل الذى تقوم به مصر لهذا العدد من السكان إلى الأبد !
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدعم يقدر فى الإجمالى بنحو 334 مليارا شاملا دعم الرغيف والمحروقات ودعم «تكافل وكرامة»، وكل انواع الدعم الاخري، وتساءل: هل يمكن تخيل هذا الرقم؟ وترى ماذا لو تم ضخ جزء منه فى مشروعات تنموية لخلق فرص العمل لشبابنا.
واستطرد قائلا: من المهم ان يعى كل مواطن مصرى تبعات ومدى التأثير المخيف للزيادة السكانية على مستقبل بلده وعلى مستقبله هو شخصيا، اليوم مطلوب ان نوفر 900 ألف فرصة عمل للزاحفين على سوق العمل وهذا فى حد ذاته تحد هائل لمصر.
وأوضح أنه ليس هناك نظام اقتصادى يمكنه استيعاب تلك الزيادات العشوائية لأن الأخيرة ببساطة تتطلب معدلات نمو عالية لاستيعابها والاقتصاد بوضعه الحالى لا يسمح بذلك، فمثلا لو أن معدل النمو 2.5 % فيجب ان يقابل ذلك فى الاقتصاد 7.5 % وبالطبع هذا صعب فى ظل التطورات العاصفة التى تمر بها المنطقة وكذا ما يموج به العالم من متغيرات شتي.. الآن تم تحقيق 5.3% عن العام السابق وستكون النسبة لعام 2018/2019 هى 5.8%، والمستهدف ان نصل الى 8% بحلول 2021/2022 وللوصول إلى تلك النسبة يتطلب توفير تمويل كبير جدا سواء كان محليا او خارجيا.
وحول تنمية شمال سيناء قال الدكتور مصطفى مدبولى :إنه بدأ بالفعل تدشين مشروعات البنية التحتية والأساسية سواء فى الطرق والأنفاق والخدمات وايضا المرافق، والآن يوجد اتفاق مع البنك الدولى لتوفير مليار دولار لتلك المشروعات، بالاضافة للتمويل الذى تقدمه الدولة وايضا المنح والقروض من الصناديق العربية، وتوقع مدبولى أن تشهد السنوات الاربع المقبلة طفرة كبيرة بشمال سيناء.
وهناك بعد استراتيجى لهذه التنمية خاصة أن مصر ستصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2050 ومن المستهدف ان سيناء ستستوعب 8 ملايين نسمة.
وفى هذا السياق التنموى تشهد منطقة شرق بورسعيد بالكامل عملية تغيير وتطوير شاملة، تشمل ميناء شرق بورسعيد وشرق التفريعة والمزارع السمكية والمنطقة الصناعية التى بالفعل بدأ إنشاؤها وأيضا بئر العبد وبحيرة البردويل إلى جانب جزء وسط سيناء، وهناك مشروعات ضخمة تقوم بها القوات المسلحة بمجالات التعدين والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وبالتوازى ثمة تحرك نحو الساحل الشمالى الغربى بمشروعات كبرى وفى الصحراء الغربية وجنوب مصر بقوة كبيرة من خلال إقامة صروح ضخمة لإيجاد فرص العمل لكل المواطنين فى مصر لأن هدفنا ببساطة هو تشجيع توزيع انتشار السكان على أرض الكنانة بكاملها .
وثمن الدكتور مدبولى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان التقييم الايجابى الذى تضمنه ما هو إلا شهادة جديدة تؤكد نجاح الاقتصاد المصري، وهو يساعد على وضع البلاد على خارطة الاستثمار العالمية وهذا هو الهدف الاساسي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المؤسسات العالمية عندما تعطى مثل تلك الشهادات، فهذا يمنح ثقة كبيرة للمجتمع الدولى بأن مصر أصبحت سوقا جاذبة للاستثمار الخارجي.
لذلك فى مصر نستهدف زيادة الاستثمار الخارجى بنسبة 25% سنويا ولتحقيق هذا يجب ان تؤكد هذه المؤسسات مثل صندوق النقد الدولى ثقتها فى الاقتصاد المصرى وانه اقتصاد ثابت وانه لا توجد مخاطر مثلما كان يقال من قبل بأن الاقتصاد المصرى به مخاطر فأصبحت تقل تدريجيا .
وبالنسبة للموظفين الذين سيحالون للتقاعد أشار الدكتور مدبولى إلى أنه بحكم السن سوف يتقلص الجهاز الادارى للدولة بنسبة 36 % خلال السنوات العشر المقبلة ، ولاشك أن هذا سيخفف العبء على الجهاز الإدارى الذى سيعود إلى الحجم الطبيعى ، علما بأن دخول عناصر جديدة سيقتصر على التخصصات الفنية حصريا التى تعانى نقصا فعليا.

..ويعقد اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمطروح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل حالياً على حل جميع مشكلات المستثمرين، وفى الوقت نفسه جذب استثمارات جديدة، فلابد من مواجهة هذه المشكلات فى أسرع وقت، مع إشراك الجهات الرقابية فى مقترحات الحلول، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعاً لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح، وذلك بحضور: وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، ورئيس هيئة الاستثمار، وسكرتير عام محافظة مطروح.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الهدف من هذا الاجتماع هو العمل على حل مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بالمحافظة، حيث وردت عدة شكاوى لمجلس الوزراء، سواء من تأخر الحصول على التراخيص، أو البيروقراطية فى إنهاء الإجراءات وخلافه.
وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح أن عدداً من المشكلات ناتج عن عدم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمحافظة، معلناً أنه سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام، كما أن هناك مشكلات أخرى تتمثل فى عدم التزام عدد من المستثمرين بسداد المستحقات المالية على مشروعاتهم للدولة، حيث يتم حالياً جدولة هذه المستحقات، عبر التفاوض مع هؤلاء المستثمرين لسداد حق الدولة، دون تعسف فى استخدام السلطة.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه على استعداد لإرسال مجموعة عمل من الهيئة إلى المحافظة، لعقد اجتماعات بين مسئولى المحافظة والمستثمرين لبدء حل المشكلات المختلفة، والعمل على تنفيذ عدد من قرارات لجان فض المنازعات التى صدرت مؤخراً، وهذا سيحل كثيراً من المشكلات.
وأعلن وزير التنمية المحلية أنه يتم حالياً حصر جميع المشكلات الخاصة بكل قطعة أرض بالمحافظة، وتصنيفها، بهدف العمل على إيجاد حلول نهائية لها، وخلال أسبوعين سيتم عرض كل هذه الملفات، مع وضع أسس الحلول، على مجلس الوزراء.

«ميرسك» تعتزم نقل خط ملاحى إلى مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس سورن توفت رئيس العمليات بشركة ميرسك العالمية، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب توفت عن شكره وتقديره لما قامت به الحكومة المصرية من تخفيض لرسوم الموانى والرسو والإرشاد لسفن الحاويات المارة عبر ميناءى شرق وغرب بورسعيد.
وخلال اللقاء، وجه توفت الشكر للحكومة المصرية على ما قدمته لشركة ميرسك العالمية من دعم وتحسينات ستجذب الكثير من الأعمال لموانى بورسعيد والمنطقة الاقتصادية، كما أعرب عن سعادة شركته بمستوى الخدمات المقدمة من الجانب المصري، مؤكداً الشراكة التاريخية بين مجموعة ميرسك وهيئة قناة السويس.. لافتاً إلى أن الشركة تعتزم نقل خط ملاحى لها من مالطا إلى مصر، كما تخطط لتوسيع استثمارها فى المنطقة، كما ستعمل على جذب الخطوط الملاحية للميناء.