بين أزمات «الحكومى» وبريق «الأجنبى»..

مأزق التعليم فى مصر

الدراسة بالدولار لعلية القوم.. وبالمجان للعامة والبسطاء
د. حازم راشد: التعليم الأجنبى ينتج جيلا مشوها ثقافيا ووطنيا
د. بثينة عبد الرءوف: الاستبعاد الاجتماعى والشعور بالاغتراب والرغبة فى الهجرة سمات مشتركة بين أبناء الثقافة الثالثة
محمد الشيمى: الطبقة الوسطى تفضل المعاهد القومية المتخصصة ولا نملك سوى 93 مدرسة

التعليم قضية الأمن القومى الأولى فى أغلب الدول المتحضرة وثروة اجتماعية يمكنها تعويض النقص فى الثروات الطبيعية كالنفط والغاز وخلافه. على سبيل المثال، أصبحت علامة «صنع فى ألمانيا» هى العلامة الأهم فى الصناعة والبحث العلمى منذ عشرات السنين وحتى الآن بالرغم من أن ألمانيا بلد فقير للغاية فى الثروات الطبيعية، الا أنها استطاعت بالتعليم تعويض هذا النقص. من أجل ذلك يعول العالم المتحضر على قضية التعليم.
.......................
وفى مصر يعانى مجتمعنا منذ 40 عاماً من التدنى الهائل فى مستوى التعليم وبعد أن كان المتفوقون فى مصر من خريجى المدارس الحكومية المجانية، باتت الأسر المصرية تهرب من التعليم الحكومى الى التعليم الخاص ليس بسبب أفضلية التعليم الخاص عن نظيره الحكومى ولكن لأن مستوى سوء التحصيل فيه أقل من مثيله فى التعليم الحكومى، ما دفع شريحة اجتماعية واسعة فى مصر لالحاق أبنائها بالمدارس الأجنبية مع ما يمثله ذلك من عبء على ميزانية الأسرة وما يعنيه من مخاوف وتساؤلات حول الاغتراب والهوية القومية. وهكذا بات المصريون يراوحون بين تدنى مستوى التعليم من جانب أو شراء مستوى تعليمى مشوه لا يناسب طموحاتنا الوطنية. سألنا خبراء التعليم عن حلول موضوعية غير تلك التى يلجأ اليها المصريون وكذلك مساوئ ومزايا التعليم الأجنبى، حال اضطرار الأسر المصرية للجوء اليه هرباً من انهيار المنظومة التعليمية فى مصر.
فى البداية يقول د. حازم راشد أستاذ المناهج ووكيل كلية التربية بجامعة عين شمس إن انتشار التعليم الأجنبى فى مصر نتيجة ضعف التعليم الحكومى وضعف امكاناته وعدم تقديمه خدمة جيدة وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية وكلها عيوب تعزز من فرص التعليم الأجنبى. وبالطبع أنا لا ألوم رجل الأعمال الذى يبحث عن الربح والاستثمار فى التعليم. ولكنى اوجه اللوم الى كل طرف مسئول من الحكومة عن تدهور التعليم فى مصر. وكذلك لا بد ألا تمنح وزارة التربية والتعليم التراخيص لهذه المدارس إلا إذا توافرت الشروط من حيث العدد والمحتوى والمدرسون والشهادات التى تمنحها تلك المدارس. فلا بد أن نتفق من حيث المبدأ على أن أى بلد فى العالم لديها تعليم أجنبى، لكن التعليم بالخارج له عدة ضوابط من حيث كم المدارس والمحتوى وعدد المواطنين ونسبة الأجانب. وهناك بعض الدول تقصر التعليم الأجنبى على الجاليات وأبناء العاملين بالسلك الدبلوماسى.وفى حالة مصر هناك بعض المدارس تقدم شهادات غير معترف بها فى بلادها وهناك مدارس تدرس مناهج تحمل قيما وأنماط سلوك غريبة على مجتمعنا الشرقى وهو ما يمثل خطورة على الثقافة الوطنية وتنتج طفلا مشوهاً ثقافياً ووطنياً يكون فريسة سهلة للصراعات. والغريب حقاً ألا يلتفت أحد الى الآثار السلبية لتدريس المواد باللغة الأجنبية. فأى دولة متقدمة تقدم التعليم بلغتها الأم. ولكن علينا أن نفرق بين تدريس اللغة الأجنبية والتدريس باللغة الأجنبية. بالطبع أؤيد أن يتعلم الطفل لغة أو أكثر ولكنى أرفض أن تطمس المناهج الأجنبية الهوية المصرية. واستمرار الوضع الحالى سيؤدى للأسف الشديد لتعدد الانتماءات الثقافية للجيل القادم حسب نوعية التعليم الذى تلقاه وحتماً سينتج التعليم الأجنبى جيلاً مشوهاً ثقافياً ووطنياً
غياب التخصص
وتقول د. بثينة عبد الرءوف رمضان باحث تربوي: تتلخص مشكلة المنظومة التعليمية فى مصر فى نقطتين، الأولى هى ضعف الامكانيات المادية من فصول ومدارس وخلافه. والثانية فى عدم وجود متخصصين تربويين حقيقيين. وفى الوقت الذى ينبغى أن تولى فيه الدولة مسئولية التعليم لأحد المتخصصين من داخل المنظومة التعليمية، الا أنها للأسف عادة ما تنظر الى منصب وزير التعليم على أنه منصب سياسى وتستعين بمن ليس له علاقة بالعملية التعليمية بمفرداتها وأدواتها. ونجد هذا الوزير الذى تم اختياره على أساس سياسى يلجأ الى التربويين كمستشارين الذين يتحولون بدورهم الى موظفين عليهم تنفيذ سياسات الوزير بدلاً من يوجهوا الوزير بأفكارهم ورؤاهم لتطوير العملية التعليمية.
توضح: يلجأ آخرون للتعليم الأجنبى كبديل للتعليم الحكومى المنهار فتكون العاقبة أسوأ عليهم حيث يحدث لأبنائهم ما يسمى بالاستبعاد الاجتماعى ونجدهم لا يندمجون فى قضايا مجتمعم من فقر وعشوائيات وغيره، بل نجدهم منفصلين عن مجتمعهم خاصة وأنهم لا يستطيعون توظيف كل أنواع التعليم الذى تلقوه. ومن المعروف أن هناك نوع من المدارس وصلت تكلفتها لنحو مائة وعشرين ألف جنيه فى العام وتقدم للطلاب تعليماً متميزاً وتكسبهم مهارات هائلة وبالتالى يصبح خريجيو هذه المدراس أكثر مهارة وكفاءة عن أمثالهم الذين تلقوا تعليماً متواضعاً. وبدلاً من أن يسبب هذا التعليم سعادة للطالب وأسرته نجده يعانى الشعور بالاغتراب والرغبة فى الهجرة الى بلد الحلم الذى تلقى تعليمها.
فهناك بحث معروف فى العالم كله عن أبناء الثقافة الثالثة من الأطفال الذين تم تربيتهم فى بيئة غير بيئتهم الأم بسبب هجرة الأب والأم للعمل بالخارج ويحدث لهذا النوع من الأطفال ما يعرف بالتهجير الجبرى، كذلك التهجير الذى يحدث لأطفال الحروب وبالتالى يتم تربيتهم وتعليمهم فى بيئة غير بيئتهم التى نشأوا فيها. وبالطبع ينتج عن ذلك جيل لا ينتمى الى ثقافته الأصيلة ولا حتى الى ثقافة الدول التى هاجر اليها. وأثبتت البحوث أن أبناء الثقافة الثالثة متشابهون فى نقطة واحدة وهى عدم الانتماء والطموح الذاتى النفسى فقط، حيث لا ينتمى هذا النوع من الأطفال الى مكان ولكن ينتمى لذاته فقط. وقد اكتشف الباحثون أن التعليم فى المدارس الدولية فى شرق آسيا والخليج يسبب الاغتراب لدى الطلاب الذين سافروا إلى هذه البلاد، وعلى هذا فإن أبناء الثقافة الثالثة ليس لديهم انتماء للمكان، والطموح يكون لذاتهم فقط, وتؤكد: بثينة يشكل عدد خريجى المدارس الأجنبية نسبة ضعيفة للغاية، لكن ينبغى ألا ننسى أن من بينهم يتم اختيار النخبة التى تفكر لباقى الشعب وهذا الأمر غاية فى الخطورة لأنهم سيخططون وفق تربيتهم فى المدارس الأجنبية ولن يكون لديهم فكر الأولويات. فبالنسبة لخريجى الهندسة مثلاً سيكون ملف تجميل الشوارع أهم من تطوير العشوائيات وخلق فرص عمل للفقراء والمهمشين.
جيل معولم
تقول د. نجوى الفوال الرئيس الأسبق للمجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية: الجيل الجديد من خريجى التعليم الأجنبى ليس لديهم معرفة كافية بتاريخنا والاهتمام بالقضايا التى يعيشها المجتمع. نحن نرى جيلا معولما يهتم بقضايا عامة بكل المجتمعات وليست خاصة فقط بمصر نتيجة مناهج دراسات اجتماعية تركز على قضايا انسانية عامة وتبعد الطالب عن أن يعيش واقعه هو وبالتالى هو ليس لديه الاهتمام بعد انتهاء اليوم الدراسى أن يتابع الشأن العام فى بلده، بل يراها قضايا بعيدة عن اهتماماته خاصة ان الاعلام يلعب من جانبه دوراً فى هذه المنظومة الإعلامية المغيبة لتناول عميق لقضايا المجتمع المصرى. والموضوعات والقصص المختارة فى مادة القراءة ليس بها خصوصية المجتمع المصرى. أما فى زماننا فكنا ندرس قطع قراءة عن صميم المجتمع المصرى. وللأسف لا تركز المواد الدراسية على تنمية الوعى عند الصغير، لهذا نرى جيلاً عازفاً عن المشاركة فى الشأن العام، بعيداً عن القضايا الحقيقية, وتضيف الفوال ان النمط التعليمى السائد هو تعليم المذكرات، أى خلاصة الخلاصة وهذا يعكس تدنى مستويات التعليم، خاصة وقد تجاوزت الكثافة الطلابية فى الفصول مائة وعشرين طالبا. وتحول الطلاب للبحث عن التعليم فيما يعرف «بالسناتر التعليمية» التى تقدم تعليم المذكرات وخلاصة الخلاصة وهو عقاب للأسرة المصرية.
لا داعى للهلع
وبينما يؤكد المحللون أن التعليم قد تحول الى تجارة وسيطرة من رجال الأعمال لفرض هيمنتهم على المشروعات التعليمية وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة، الا أن البعض لا يرى خطورة فى هذا النوع من التعليم على الاطلاق. فيقول المندوه الحسينى رئيس جمعية رجال الأعمال: التعليم الأجنبى لم يبتعد اطلاقاً عن الهوية العربية حيث تدرس مواد التربية الدينية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية. ويعد التعليم الأجنبى نافذة لأبناء مصر على العالم الخارجى ويفتح عيونهم على ثقافات مختلفة. وهناك اعتراف عالمى كامل بالتعليم الأجنبى وهناك بروتوكولات موقعة مع جهات مانحة. لا خوف اذن من التعليم الاجنبى ولا داعى للهلع.
ويضيف الحسينى: بالنسبة للامتحانات لمواد اللغة العربية والدراسات والدين فهى موحدة فى التعليم الوطنى والأجنبى عبر المدارس الدولية. وقد بدأت الدولة تتجه الى التركيز على اللغة العربية حفاظاً عليها وعلى الهوية المصرية. ولا ينبغى أن يكون هناك لوم على الحكومة فى هذا الصدد.
وأبناؤنا الذين انفتحوا على العالم نجدهم سفراء لبلادهم فى الخارج. وعلينا أن نحترم البروتوكولات والمنح التربوية والتعليمية التى يقدمها الخارج، لأن فى مصرعلماء وخبراء وطنيين يحريصون على مراجعة المناهج فى الوزارة قبل تدريسها. وهم أيضاً يقررون ما اذا كان محتوى الكتاب يتعارض مع الهوية أم لا.
جاليات أجنبية
يقول محمد الشيمى رئيس المعاهد القومية المتخصصة: نحن خليط بين التعليم الحكومى والخاص وقد أنشئت هذه المدارس فى عام 1909 لتخدم أبناء الجاليات الأجنبية فى مصر وتقدم تعليما يتوافق مع بلادهم الأم. لهذا كانت مدارس الليسيه لتخدم الجالية الفرنسية ومدارس فكتوريا لتخدم الجالية البريطانية. وعندما قامت ثورة 1952 أرادت الطبقة الوسطى أن تقدم تعليماً متميزاً لأبنائها فى مدارس المعاهد القومية المتخصصة لأنها تقدم تعليماً متميزاً بأسعار معقولة، فشهد هذا النوع من التعليم اقبالاً منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا وللأسف الشديد لا يتناسب عدد المدارس مع أعداد الراغبين فى هذا التعليم، حيث يصل عدد المدارس 39 مدرسة فى مصر كلها منها 20 مدرسة فى القاهرة وحدها و10 مدارس فى الإسكندرية و7 فى محافظة الجيزة ومدرسة واحدة فى المنيا وأخرى فى بورسعيد.
ويستطرد الشيمى: أتمنى أن تنتشر مدارس المعاهد القومية المتخصصة فى ربوع المحروسة وأن تقدم لنا المحافظات التسهيلات لإنشاء مثل هذه المدارس ولا نريد سوى قطعة الأرض ونحن مستعدون لتحمل تكاليف الانشاء، فليس من المعقول أن يقتصر عدد المدارس على 39 مدرسة فى مصر كلها رغم الإقبال الشديد عليها لقلة التكاليف وجودة الخدمة التعليمية
قوى ناعمة
قبل أن يروى لنا الباحث على عبد الباقى أحد المهتمين بالعملية التعليمية ماذا حدث للتعليم فى مصر يعود بنا قليلا الى عهد الفراعنة حيث شهد التعليم نهضة كبرى آنذاك فيقول: فى الحضارة المصرية القديمة نرى أحدهم وهو يبحر بابنه فى النيل كى يلحق بالمدرسة التى يتعلم فيها الأمير زوسر، وفى الطريق يعلم ولده فيقول له: «عليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب. ليتنى أجعلك تحب الكتب أكثر من والدتك»، ان مسخنت ربة الكتابة وضعت الكتاب على رأس المجلس الأعلى للحكم وهذا يدلنا على أن حضارتنا المصرية بآثارها العظيمة هذه قد عرفت قيمة العلم والتعليم، فالتعليم هو اللبنة الأولى لبناء حائط القوى الناعمة، والاستثمار فيه هو استثمار فى قوانا الناعمة وهى أغلى ما تملك الأمم من ثروات ويرتبط التعليم بالأمن القومى من قبل ارتباطه بنوعية الانسان وتحسين معيشته ورفاهيته. فهل جعلنا التعليم على رأس أولوياتنا بعد ثورتى يناير و30 يونيو للقفز بالبلد قفزة النمر كى نلحق ببلدان جنوب شرق آسيا التى كنا نسبقها فى حقبة ال 60 من القرن الماضى؟!
ويضيف عبدالباقي: ان اصلاح التعليم يتطلب منا الاجابة عن السؤال: ماذا نريد منه؟ وهذا يتطلب منا بالتالى وضع استراتيجية متكاملة لمنظومة التعليم برمتها مما يعيدنا الى السؤال: ماذا نريد من التعليم وما الذى نريد أن نربى أولادنا عليه؟ ، فالسؤال ماذا نريد من التعليم يحيلنا غصباً الى اجابة السؤال التالى ماذا جرى للتعليم فى بلدنا؟ انه فى محنة بلا ريب فما أسبابها؟ يجيب عبد الباقي: مع عهد الانفتاح الاقتصادى، نظر المعلمون حولهم فوجدوا كل أصحاب الحرف يرتقون بمستواهم الاقتصادى والاجتماعى فما كان منهم إلا أن اتخذوا من الدروس الخصوصية التى كانت عيبا للمعلم والتلميذ على السواء وسيلة لذلك ومع الانفتاح لجأ بعض أصحاب رءوس الأموال الى الاستثمار فى التعليم وحظوا بحرية كبيرة فى وضع مناهجهم التى اتهمها الكثير بأنها تعلم التلاميذ قيما مخالفة لقيم مجتمعنا، كما أنهم حظوا بحرية أكبر فى تحصيل مصروفات مدارسهم بالدولار من علية القوم الراغبين فى هذا التعليم. هل كنا نبغى تعليما يختلف فى مستواه حسب المستوى الاقتصادى والقيمى لكل طبقة من طبقات المجتمع؟ ونحن نعمل الآن جاهدين على اصلاح التعليم هل أخذنا فى اعتبارنا تلك الوقفة الواجبة التى وقفتها البلاد المتقدمة من التعليم، كى نقفز نحن أيضا ببلدنا حتى نلحق بمن كنا نسبقهم يوما فنعطى اهتمامنا لاصلاح أضلاع مثلث التعليم المعروف: المدرس، المنهج، المدرسة؟ هذا ما فعله محمد على من قبل، اذ إنه لم يكن يبغى من التعليم إلا تخريج الموظفين لخدمة أهدافه الحربية فوضع استراتيجية تتناسب مع أهدافه تلك. واليوم يشهد المجتمع نهضة عمومية شاملة: فلا بد أن يرتبط التعليم بهذه النهضة الشاملة.
صرخة أم
تقول السيدة س. م: كانت فرحتى كبيرة عندما اتخذت قرارى منذ سنوات بعيدة بأن تتلقى ابنتى الوحيدة تعليما متميزا فى احدى المدارس الأجنبية بعيداً عن التعليم الحكومى الذى يشكو كثيرون من تدهور مستواه. وبمرور السنوات اكتشفت أن المناهج الأجنبية تسهم بطريقة ما فى نقل وتدعيم القيم المتفق عليها فى المجتمعات الغربية وتؤكد قيم الولاء والانتماء للبلاد صاحبة التعليم وبالتالى ضعف الانتماء والولاء للمجتمع المصرى وخلق جيل من الشباب فى حالة من الضياع الثقافى فلا هم ينتمون الى مصادر الثقافة الغربية التى تشربوها فى تعليمهم ولا هم قادرون على استيعاب منابع الثقافة العربية الاسلامية المصرية، ويوما بعد يوم اكتشفت أن ابنتى تعانى شعورا وكذلك زميلاتها بالاغتراب عن بيئتنا ومجتمعنا الشرقى وكثر الحديث عن الرغبة فى الهجرة الى مجتمعات أخرى. كما لاحظت أن ابنتى تعانى كثيرا من الشعور بالاحباط نتيجة لعدم القدرة على إحداث التغيير أو التكيف مع البيئة المحيطة والمجتمع.
حقل تجارب
تقول السيدة ش.ح: لا أستطيع تقييم التعليم فى ثوبه الجديد فهناك من يدافع عنه وهم قليلون والأغلبية يرفضونه.لكننى اكتشفت أن التعليم فى مصر حقل تجارب لكل مسئول عن العملية التعليمية. ومن خلال تجربتى مع ابنى فى الصف الأول الابتدائى اكتشفت أنه تم الغاء تدريس اللغة الفرنسية بالرغم من أنها كانت شفويا وسيستمر هذا الوضع حتى الصف الرابع الابتدائى، اذا كان هذا هو الحال فى مدرسة اللغات الخاصة التى سعيت بجدية ليلتحق ابنى بها فما هو الحال بالنسبة للتعليم الحكومى؟. وعندما تناقشنا كأولياء أمور مع ادارة المدرسة بشأن منهج اللغة الفرنسية الضعيف للغاية، أكد المسئولون بالمدرسة أنهم بصدد طبع كتاب يحتوى على أكثر من منهج. وهذا بالمنطق سينتج تعليما مشوها ضعيف لأن لكل منهج طريقة واسلوبا، بالاضافة الى أن تكلفته سيتحملها أولياء الأمور لتضيف اليهم عبئا ماديا اضافيا على مصروفات المدرسة. وللأسف لا أعرف ما هو الحل؟ لكنى أعرف تماما أن نظام التعليم لدينا يحتاج الى ثورة هائلة ولا أعتقد أنها ستتم بالغاء مادة أو غيرها وأعتقد أن الخبراء هم الأجدر فى ايجاد حلول جذرية لحل مشكلة التعليم المزمنة.
.. وفى النهاية وحتى نغلق الجدل فى هذا الملف الشائك يظل السؤال مطروحا لماذا لا تلتزم كل المدارس بمنهج ومحتوى واحد من أجل المحافظة على وحدة وتماسك المجتمع المصرى؟